اجتماع لرأب الصدع بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب

خفف الاجتماع الذي جمع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب حسن وهبي ونائبه النقيب عبد الكبير مكار صباح يوم الجمعة الماضي بالرباط من حدة الخلاف الذي دب بين الوزارة والجمعية، مؤخرا، على إثر القرار المفاجئ الذي اتخذته هذه الأخيرة بالإعلان عن انسحابها من هيئة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، حيث أعلن الطرفان في بيان مشترك أصدراه في ختام هذا اللقاء عن قرار مواصلة التعاون بينهما بما يحقق الإصلاح المنشود لمنظومة العدالة.
فبالرغم من أن ممثلي جمعية هيئات المحامين لم يحسما بصيغة واضحة في ختام هذا الاجتماع في أمر العودة أو المشاركة في جلسات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، على اعتبار أن القرار النهائي بهذا الخصوص يجب أن يتخذ من طرف جميع أعضاء مكتب الجمعية، إلا أنه حسب ما أفصحت عنه محاور البيان المشترك بين الوزارة والجمعية، فإن الطرفين عبرا عن انسجام وتطابق في وجهات نظرهما وفي تصورهما بشأن مختلف النقط الخلافية التي أثيرت بشأن تركيبة هيئة الحوار الوطني لمنظومة العدالة ومنهجية ومحاور وقضايا الحوار. حيث أكد الطرفان حسب مضمون البيان المشترك الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، تمسكهما بتنفيذ مداولات الهيئة العليا للحوار الوطني بخصوص تمثيلية هيئة الدفاع في هيئة الحوار الوطني على المستوى الجهوي، مسجلين تطابق وجهات نظرهما حول سير أشغال هيئة الحوار الوطني عبر الندوات الجهوية المقبلة بعد استحضار ظروف أشغال الندوة الجهوية الأولى المنعقدة بالرباط يومي 11 و 12 يونيو الجاري.
كما أعلنا عن تفاهمهما بشأن إحدى النقط الخلافية التي ترتبط بقضايا الإصلاح الكبرى والتي تخص بالأساس موضوع تنزيل المقتضيات الدستورية فيما يتعلق بالإطار القانوني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، حيث أكدا أن هذين الموضوعين سيكونان ضمن المحاور الرئيسية لندوة استقلال السلطة القضائية المقرر عقدها بمدينة أكادير بتاريخ 21 و 22 دجنبر 2012. ويعد هذا اللقاء الذي جمع الطرفين وخصص لمناقشة قرار مكتب الجمعية بالانسحاب من هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وكذا دواعي وأسباب اتخاذ هذا القرار وتداعياته، (يعد) استكمالا لأشغال اجتماع أول سبق وأن جمع بين وزير العدل والحريات ومساعديه ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء يوم الأربعاء الماضي، والذي تم فيه تقديم المكتب الجديد للجمعية وعرض برنامج عمله للثلاث سنوات القادمة خاصة في ما له علاقة بوزارة العدل والحريات.
ويشار إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب كان قد عقد اجتماعا في ذات اليوم (أي الأربعاء الماضي) بمقر الجمعية بمدينة الرباط تداول فيه تعقيب وزارة العدل والحريات على بيان الجمعية المتضمن لقرار بالانسحاب من «الهيئة الوطنية للحوار الوطني». وفي بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أفادت هيئات المحامين في ردها حول مختلف المعطيات التي حاولت من خلالها الوزارة دحض التبريرات التي ساقتها الجمعية لتأسيس قرار الانسحاب، بأنها ستظل مع أي حوار حقيقي من أجل إصلاح منظومة العدالة، تشارك فيه بفعالية، مبرزة أنها ضد أية مشاركة شكلية لا تهدف إلى الإسهام الفعلي في العمل من أجل الوصول إلى النتائج المتوخاة من عملية الإصلاح والتي تنادي بها الجمعية منذ خمسة عقود من تأسيسها.
وأعلنت في هذا الصدد عن تمسكها بقرار الانسحاب مخولة لجميع الهيئات حرية التعامل مع تمثيليتها الجهوية احتراما لاستقلالية قرارها وفق ما تراه مناسبا.