مجلس المستشارين يصادق على مشروعي قانون يهمان غرف الصناعة التقليدية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية, اليوم الإثنين, على مشروعي قانون يهمان غرف الصناعة التقليدية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية, ومشروع قانون يتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر (كما وافق عليه مجلس النواب ).
وتتمحور مقتضيات المشروع الأول, الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس بيرو, حول إعادة تنظيم أجهزة غرف الصناعة التقليدية وهياكلها وتعزيز دورها وتقوية مهامها من خلال منحها اختصاصات جديدة وواضحة تهم مجالات محددة كمسك سجل الصناع ومقاولات الصناعة التقليدية, ودعم مقاولات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين, والمساهمة في تأطير مراكز التكوين المهني وإحداث مراكز للتدرج المهني, وإنعاش وتسويق منتجات الصناعة التقليدية.
وينص المشروع على تنظيم عمل أجهزة غرف الصناعة التقليدية, من خلال وضع ضوابط وآليات ناجعة تهم تنظيم أجهزة وهياكل الغرف من جمعية عامة ومكتب ولجن وتحديد اختصاصاتها بكل وضوح مع إلزام الغرف بوضع نظامها الداخلي وتكوين اللجن.
كما جاء المشروع بمراجعة مدة انتداب مكاتب غرف الصناعة التقليدية وتمديدها إلى ست سنوات بدل ثلاث سنوات المنصوص عليها في القانون الحالي لضمان استقرارها وتمكينها من تنفيذ برامجها ومخططاتها, وضمان تفادي جعل عملية انتخاب المكتب الرهان الأساسي داخل غرف الصناعة التقليدية.
وفي ما يتعلق بجامعة غرف الصناعة التقليدية, يقترح مشروع القانون وجوب انتظام غرف الصناعة التقليدية في إطار جامعة, مع جعلها تخضع في تدبير شؤونها الإدارية والمالية إلى جميع القوانين والأنظمة المطبقة على غرف الصناعة التقليدية.
أما مشروع القانون المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر, والذي قدمته وزيرة الصحة السيدة ياسمينة بادو, فيندرج في إطار تحيين الترسانة القانونية المتعلقة بالصحة, وسد الثغرات القانونية التي تطرأ في هذا الميدان, والتي يشكف عنها تتبع الأنشطة الصحية.
وبحسب المادة الأولى من المشروع, يراد بمصطلح "الكاشف" كل مادة كيميائية أو بيولوجية, تقدم وحدها أو في شكل عتيدة, محضرة خصيصا لاستعمالها في المختبر, سواء لوحدها أو في توليفة, لإجراء التحاليل البيولوجية على عينات مأخوذة من جسم الإنسان.
ويلزم المشروع المؤسسات التي تتولى صناعة أو استيراد الكواشف بمسؤولية التقييم التقني للخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف التي تصنعها أو تستوردها.
كما ينص المشروع على إحداث لجنة استشارية للكواشف تمد الإدارة بالرأي التقني الذي يمكنها, استنادا إليه, من اتخاذ القرارات الملائمة في هذا المجال.