بعد قرار قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال

غرفة المشورة تتداول في طلب السراح المؤقت لخالد عليوة
تقدم دفاع خالد عليوة، الرئيس المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، أمس الاثنين، بطلب استئناف قرار قاضي التحقيق ورفع حالة الاعتقال عن موكله ولو بكفالة مالية. ومن المقرر أن تتداول غرفة المشورة باستئنافية الدار البيضاء، غدا الأربعاء، في موضوع السراح المؤقت.
وكان نورالدين داحن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر يوم الجمعة الماضي، متابعة خالد عليوة رفقة ابني عمه (العربي ويونس) وإطار بنكي آخر (حميد زيزي)، في حالة اعتقال وإيداعهم سجن عكاشة، من أجل تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ بالنسبة للأول، والمشاركة في تبديد أموال عمومية بالنسبة للثاني والثالث، والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ بالنسبة للرابع.
كما تمت متابعة أشخاص آخرين في حالة سراح مؤقت مع أداء كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم والمنع من مغادرة التراب الوطني، ويتعلق الأمر ب: آمال بوهاري، حسن فؤاد، توفيق مومني، زكرياء محبوبي، مهدي لري، محمد رفاش، أحمد خواف، عبد العزيز العلوي، عبد الرحمان مرداس. كما توبع أيضا في حالة سراح كل من سعاد عليوة، ومحمد أمجاد، فيما تم تطبيق المسطرة الغيابية في حق كل من الإدريسي .م، والحارثي .أ، لعدم استجابتهما إلى استدعاء عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كما قرر قاضي التحقيق في نفس الملف عدم المتابعة وحفظ الملف في حق رجاء عليوة لانعدام الأدلة.
وكان قضاة المجلس الأعلى للحسابات، قد رصدوا مجموعة من الاختلالات تهم أساسا بيع عقارات للرئيس المدير العام ومنح تراخيص على حسابات معسرين واستفادة الرئيس المدير العام من امتيازات متعددة كما هو الحال بالنسبة لأقاربه، إضافة لمنحه قرارات التفويض وتوسيع صلاحيات كبار المسؤولين.
ومما سجلته تقارير القضاة، حيازة الرئيس المدير العام على عقارات في ملكية البنك بأثمنة أقل بكثير مما هو معمول به في السوق، ويتعلق الأمر بشقتين متجاورتين تقعان بشارع الراشدي بالدار البيضاء، اقتناهما البنك سنة 1997 وتم بيعهما للرئيس المدير العام في سنة 2006، دون الموافقة المسبقة لمجلس إدارة البنك. كما قام القرض العقاري والسياحي بمنح تراخيص على الحسابات الجارية، وذلك من أجل تصحيح تجاوزات مؤقتة سمح بها في الحسابات الجارية للمدينين المعسرين، ويتعلق الأمر بمجموعة من الشركات التي استفادت من عدة تجاوزات أدت إلى ارتفاع مديونيتها إلى مبالغ مهمة.
كما سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات قرارات اعتبرت لا تصب في مصالح البنك، كمنح قروض أو تسهيلات خلافا للنظام الداخلي لمجلس الإدارة الجماعية، وتسهيلات في إطار تحصيل ديون معلقة الأداء، وعمليات تفويت ممتلكات عقارية، كما تم تسجيل بعض التجاوزات بخصوص طلبات القروض الممنوحة للأشخاص الذاتيين.
كما تضمن التقرير، ملاحظات عن الاختلالات التي شابت تدبير قطب الوحدات الفندقية، إذ لوحظ أن الرئيس المدير العام، زيادة على تدخله المباشر في تسيير هذه الوحدات، كان يستفيد إلى جانب بعض أقاربه من امتيازات مهمة، إضافة إلى خروقات واختلالات أخرى متعددة.