مؤتمر المعارضة السورية يقر وثيقة الرؤية السياسية المشتركة لفترة ما بعد بشار الأسد

الحل يبدأ بإسقاط النظام ومحاسبة المتورطين من المسؤولين في قتل السوريين
‎اختتم مؤتمر المعارضة السورية أشغاله في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، بإقرار وثيقة توافقية تحدد الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة إزاء تحديات المرحلة الانتقالية ووثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية وفق قواعد العدالة والديموقراطية والتعددية.
وأكد المؤتمر أن الحل السياسي في الأزمة يبدأ بإسقاط النظام، ممثلا في بشار الأسد ورموز السلطة وضمان محاسبة المتورطين من المسؤولين في قتل السوريين ودعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال الحراك الثوري والعمل على توحيد قواه وقياداته خدمة لأهداف ثورة الشعب السوري.
ودعا مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد تحت رعاية الجامعة العربية بحضور 210 من الشخصيات التي تمثل مختلف أطراف المعارضة من تيارات سياسية وشخصيات مستقلة في الداخل والخارج ووزراء خارجية عدد من الدول٬ جميع مكونات الشعب السوري للعمل على حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وشددت وثيقة الرؤية السياسية على ضرورة إسقاط السلطة الحاكمة وانتخاب رئيس جديد للبلاد ووضع دستور يحدد اختصاصات مختلف السلط وانتخاب برلمان يعبر عن الشعب وتنبثق عنه حكومة شرعية٬ ودعت للتوافق بين قوى المعارضة على الأصعدة السياسية والقانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وكذا على صعيد العدالة الانتقالية.
وسجلت الوثيقة أن استمرار النظام الحالي٬ يشكل عائقا في سبيل تشييد الدولة المدنية الديموقراطية والتعددية ٬ مشيرة إلى أهمية حشد الدعم العربي والدولي الفعال لحماية وحدة وسيادة واستقرار البلد والضغط لوضع آلية إلزامية لحماية المدنيين وجدول زمني للتنفيذ الفوري والكامل لقرارات مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ذات الصلة ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لفرض التنفيذ الفوري لتلك القرارات.
وذكرت بأهمية توحيد جهود المعارضة على كافة الأصعدة من أجل تحقيق إسقاط النظام بأسرع وقت ممكن٬ في أفق الدخول في المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة تسيير أعمال بالتوافق بين قوى المعارضة السياسية والثورية على أسس تتوافق مع وثائق ومقررات مؤتمر القاهرة لحين تشكيل حكومة انتقالية.
وتضمنت الوثيقة أيضا الخطوات التي سيتم اتخاذها فور سقوط النظام٬ والمتمثلة أساسا في حل حزب البعث الحاكم والمؤسسات التابعة له والتحفظ على أملاكه وإعادتها للدولة وعدم السماح لأعضائه بممارسة العمل السياسي وفق القوانين الجديدة والدعوة لمؤتمر وطني واسع في دمشق٬ يشمل كل القوى السياسية ومكونات المجتمع بدون استثناء، بهدف تشكيل جسم تشريعي مؤقت وحكومة انتقالية من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.
كما سيتم تشكيل مجلس للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية٬ يضم في عضويته قادة عسكريين ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش السوري الحر والمقاومة المسلحة وشخصيات مدنية ذات صلة ويخضع للقواعد التي يضعها الجسم التشريعي المؤقت ويتولى عمليات إعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتطهيرها ممن ثبت تورطه وحل الميليشيات المسلحة (الشبيحة) وسحب السلاح من المدنيين وضم من يرغب من الثوار إلى القوات المسلحة والحفاظ على السجلات والوثائق من أجل تسهيل تحقيق العدالة الانتقالية وحماية السجون والحفاظ على سلامة الممتلكات العامة والخاصة من أي عبث.
ودعت الوثيقة إلى تشكيل هيئة عامة للمحاسبة والمصالحة الوطنية٬ تعمل٬ تحت إشراف الجسم التشريعي المؤقت ثم البرلمان انطلاقا من أسس العهد الوطني٬ على تحقيق العدالة لجميع الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات ممنهجة لحقوقهم الإنسانية وإساءة المعاملة وتعويضهم ومحاسبة الفاعلين وإيجاد آليات تعويض إضافية اجتماعية تحول دون تفاقم النزاعات الاجتماعية.
وتقوم الهيئة أيضا بإزالة آثار السياسات التمييزية السابقة والإجحاف في حق نازحي الجولان وضحايا أحداث الثمانينات وانتفاضة عام 2004 الكردية والمصادرات وتداعياتها وتعويض المتضررين وإيجاد حلول عادلة للمشاكل المتراكمة وإزالة آثار السياسات والقوانين التمييزية والمجحفة في حق الأكراد.