هيئة للمعارضة السورية في الداخل تؤكد ان الحل السياسي للأزمة رهين بتوقف الحل الأمني العسكري

أكدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سوريةان الحل السياسي للأزمة السورية لايمكن ان يتحقق ما لم يتوقف الحل الأمني-العسكري ليفتح الطريق إلى مرحلة انتقالية وتوفر الظروف والشروط الملائمة لبناء الدولة المدنية والديمقراطية البرلمانية التعددية.
وجاء في بيان صدر عقب اجتماع للمجلس الوطني الموسع للهيئة في ضواحي دمشق تمت تلاوته اليوم الاحد خلال ندوة صحفية،أن "المدخل يبدأ بإنهاء الحل العسكري الأمني بكل عناصره وتفاصيله بما فيه السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش إلى ثكناته، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإجراء مصالحة بين الجيش والشعب وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الإستفزازات وحماية التظاهرات السلمية".
وأضاف المصدر "ان استمرار الخيار العسكري الأمني للسلطة الحاكمة وتغول القوى الأمنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين، هو المسؤول الرئيسي عن بروز ردود أفعال انتقامية مسلحة"، مؤكدا في الوقت ذاته على "سلمية الحراك الشعبي وعدم الانجرار وراء دعوات التسلح من أي جهة جاءت".
وترى الهيئة أن "العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديمقراطي بما يعنيه من إسقاط للنظام الإستبدادي الأمني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري"، داعية جميع القوى والفعاليات الى "المشاركة في الإنخراط فيها وتقديم كل أشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية".
وشددت الهيئة،التي تضم أحزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا وشخصيات مستقلة معارضة،على " رفض التدخل العسكري الأجنبي واستخدام العنف في العمل السياسي وإدانة التجييش الطائفي"، معتبرة أن "استمرار النهج الأمني للسلطة تحفيز خطير لتلك الميول والنزعات".
وأشارت الهيئة الى ضرورة العمل على توحيد المعارضة وإنجاز رؤية مشتركة وثوابت وطنية وآلية تنفيذية يتفق عليها وذلك خلال أسبوعين ، معتبرة أن تحقيق ما ورد في بيانها هو بمثابة "شروط لا تنازل عنها لقبول أي حوار مع السلطة".
وشارك في مؤتمر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سورية، التي كان قد أعلن عن تأسيسها في متم يونيو الماضي ، نحو 300 شخصية سورية بينهم عدد من شباب "تنسيقيات الثورة " في المحافظات ، وشكلت لجنة مركزية من 80 عضوا على أن تجتمع هذه الأخيرة خلال أيام لانتخاب المكتب التنفيذي .
ويأتي اجتماع الهيئة بعد سلسلة اجتماعات عقدتها المعارضة السورية في الخارج في دول عدة مثل تركيا وبلجيكا وبروكسل والنمسا والقاهرة من دون التوصل بعد الى هيئة موحدة تمثل المعارضة السورية في الداخل والخارج .