رئاسة الحكومة تبعد الداخلية عن الانتخابات الجماعية

بنكيران: أغنياء المغرب لا يؤدون الضريبة
أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أنه لم يحسم بعد في تاريخ الانتخابات الجماعية المقلبة.
وقال بنكيران الذي لم يستبعد إجراء هذه الاستحقاقات خلال شهر شتنبر 2013 بدل شهر يونيو، أمام أعضاء مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، إن «إجراء الانتخابات المقبلة مرتبطة بتحضير القوانين التنظيمية لتفعيل ورش الجهوية وكذا القوانين المرتبطة بالتقطيع الانتخابي واللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع».
ووعد رئيس الحكومة في أول جلسة شهرية مخصص للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، أنه هو من سيشرف على التحضير لهذه الاستحقاقات بشكل مباشر وبطريقة تشاركية مع الأحزاب السياسية، وليس وزارة الداخلية كما كان معمولا به في السابق، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى مزيد من وقت وعدم التسرع في إجراء هذه الانتخابات المهيكلة لأن ورش الجهوية وإعطائها الصلاحيات التي جاء بها الدستور، يتطلب وقتا كافيا.
وأقر بنكيران بمسؤولية الحكومة فيما وقع من تأخير بشكل كامل، خاصة وأن الحكومة لم تحسم بعد في الإشكالات الآنية المطروحة والمرتبطة بتجديد الثلث وتجديد هياكل الجهات التي ستنتهي يوم 24 من الشهر الجاري.
يذكر أن العمليات الانتخابية التي يتعين إجراؤها، تتعلق بانتخاب أعضاء الغرف المهنية وممثلي المأجورين والمنظمات المهنية وأعضاء الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات ومجلس المستشارين.
من جانب آخر، وفي معرض إجابته على المحور الثاني المتعلق بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، قال بنيكران إن المغرب قادر على استعادة توازناته الاقتصادية في أفق السنة المقبلة، وذلك من خلال تحسين المداخيل وضبط النفقات، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية لكن ليس مثل الدول الأخرى، لأن المغرب يقول بنكيران «اتخذ الاحتياط اللازم».
هذا وشدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل من أجل ضمان المغرب لأمنه الغذائي خاصة في مواد أساسية، كالقمح والسكر والزيت وأن لا يبقى رهينة لمنطق الاستيراد.
وفي سياق متصل، أفاد بنكيران أن الحكومة لم تحضر بعد قانون الإضراب، مشيرا إلى هذا القانون من بين القوانين الأساسية التي برمجتها الحكومة والتي يتعين بلورتها بشكل تشاركي مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح بنكيران أن الحكومة اتخذت قرارا بعدم صرف أجور أيام الإضراب، مضيفا أن «الحكومة اتخذت هذا القرار بعدم صرف أجور المضربين، وستطبقه مهما كانت النتائج، لأن تأدية أجور أيام الإضراب هو تشجيع للمضربين عن العمل»، ومشيرا إلى أن المستثمر يريد أن يطمئن على استثماراته لكن في نفس الوقت يتعين أن يطمأن المستخدم على مستقبله.
وفي موضوع محاربة الفساد، قال بنكيران إن «هناك لوبيات متمرسة تدافع عن مصالحها وهي خفية ولا تظهر مثلها مثل التماسيح وهي التي استفادت من الصفقات العمومية وتستفيد من نسب مهمة في الشركات والأجور الكبير وغير الواضحة من مختلف الشركات،» وأوضح أن الحكومة عازمة على محاربة الفساد بشكل تدريجي في إطار الإعمال السليم للدستور الذي أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة وعلى تخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة، مشيرا إلى أن زمن جمع الثروة بوسائل غير مشروعة، قد ولى، وأن جميع ملفات الفساد التي يتم ضبطها ستحال على القضاء.
وأشار بنكيران إلى أن محاربة الفساد ليس عملا موسميا وإنما هيكليا يتطلب انخراط جميع الفاعلين كما يتطلب تغيير الثقافة السائدة لدى المواطنين والتي تحاول التطبيع مع ظاهرة الفساد والرشوة والتعامل معها وكأنها أمر طبيعي وعاد.
وذكر رئيس الحكومة أن عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل لم يتراجع بخصوص ملف «لكريمات «ا، لذي يتعين أن يشارك فيه الجميع من أحزاب سياسية ونقابات في إطار مقاربة شمولية، مشيرا إلى أن وزير التجهيز سيعلن في غضون الأسبوعين القادمين عن تحرير قطاع النقل القروي كما سينتهي من إعداد دفاتر التحملات المتعلقة بمختلف وسائل النقل العمومية.
وفي سياق متصل، قال بنكيران إن «المغاربة لا يؤدون الضرائب بما فيه الكفاية وخاصة الأغنياء»، في إشارة إلى المحاولة التي كانت الحكومة قد أعلنتها والمتعلقة باستخلاص متأخرات الضرائب مباشرة من الحساب البنكي للملزمين، لكنها تراجعت عن هذا الإجراء بعدما بدأ بعض من هؤلاء يسحبون أمولهم من الأبناك، وأضاف أن الحكومة تلقت وعودا مطمئنة من رجال الأعمال الذين يعرفون أن الحكومة تسعى للحفاظ على مصالحهم المشروعة في إطار بلد مستقر، مشيرا إلى أن الأقل غنى في بلد مستقر أحسن من الأكثر غنى في بلد غير مستقر.