إجراءات لحماية القدرة الشرائية ولضمان تموين عاد للسوق

الداخلية تطمئن المغاربة على قفتهم خلال شهر رمضان
أكد بلاغ لوزارة الداخلية، أن كافة التدابير اتخذت لضمان تموين عاد للسوق وحماية القدرة الشرائية وصحة المستهلك، تحسبا لحلول شهر رمضان المعظم لسنة 1433. وأبرزت الوزارة، في هذا الصدد، أنه تم توجيه دورية لكافة الأقاليم والعمالات من أجل التحلي باليقظة وضمان السير العادي للأسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذه الفترة، وخاصة بالنسبة للمواد التي حددت أثمانها ومواجهة كل مضاربة في أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك.
وذكر المصدر ذاته بأن هذه الدورية تأتي عقب اجتماع انعقد الخميس الماضي برئاسة الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية مع مسؤولي أقسام الشؤون الاقتصادية وتنسيقية العمالات والأقاليم بالمملكة بحضور ممثلي القطاعات الوزارية.
وعلى الصعيد الترابي تم عقد اجتماعات على مستوى الأقاليم والعمالات برئاسة الولاة والعمال وبحضور كافة المصالح المعنية، وذلك بهدف تنفيذ التعليمات الوزارية.
وتحقيقا لهذه الغاية، فقد أفضت الإجراءات التي تم القيام بها في الميدان بالخصوص إلى التتبع اليومي والمتواصل لوضعية الأسعار وتموين الأسواق، وتنظيم حملات للتواصل وتحسيس المهنيين والتجار بضرورة احترام القانون الجاري به العمل في مجال الأسعار والجودة والصحة، وكذلك تعبئة مصالح المراقبة لتعزيز تدخلها فيما يتعلق بمراقبة أسعار المواد المقننة، وإشهار واحترام الفاتورة.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه العمليات أدت، في النصف الثاني فقط من شهر يونيو 2012، إلى تسجيل وتحرير 251 محضر مخالفات، وحجز وإتلاف كميات كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك، وذلك في إطار اللجان المشتركة المحلية لمراقبة الجودة والنظافة.
ومن جهة أخرى، ووفقا للقطاعات الوزارية المعنية والمعطيات التي تم جمعها لدى أقاليم وعمالات المملكة، فإن وضعية تموين الأسواق تتميز بعرض للمواد الرئيسية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان الكريم مما يمكن من تغطية الطلب على نطاق واسع.
وحرصا على حماية القدرة الشرائية للمستهلك والتحقيق في شكاوى المواطنين المحتملة بشأن أسعار وجودة المواد المعروضة في السوق، سيتم، حسب المصدر نفسه، إحداث ديمومة قبل عشرة أيام من حلول شهر رمضان، سواء على المستوى المركزي أو الأقاليم والعمالات.