وزارة الداخلية تؤكد أن كافة التدابير اتخذت لضمان تموين عادي للسوق وحماية القدرة الشرائية خلال رمضان

أكد بلاغ لوزارة الداخلية٬ يوم الجمعة٬ أن كافة التدابير اتخذت لضمان تموين عادي للسوق وحماية القدرة الشرائية وصحة المستهلك٬ تحسبا لحلول شهر رمضان المعظم لسنة 1433.
وأبرزت الوزارة٬ في هذا الصدد٬ أنه تم توجيه دورية لكافة الأقاليم والعمالات من أجل التحلي باليقظة وضمان سير عادي للأسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذه الفترة٬ وخاصة بالنسبة للمواد التي حددت أثمانها ومواجهة كل مضاربة في أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك.
وذكر المصدر ذاته بأن هذه الدورية تأتي عقب اجتماع انعقد يوم 5 يوليوز برئاسة السيد الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية مع مسؤولي أقسام الشؤون الاقتصادية وتنسيقية العمالات والأقاليم بالمملكة بحضور ممثلي القطاعات الوزارية.
وعلى الصعيد الترابي تم عقد اجتماعات على مستوى الأقاليم والعمالات برئاسة الولاة والعمال وبحضور كافة المصالح المعنية٬ وذلك بهدف تنفيذ التعليمات الوزارية.
وتحقيقا لهذه الغاية٬ فقد أفضت الإجراءات التي تم القيام بها في الميدان بالخصوص إلى التتبع اليومي والمتواصل لوضعية الأسعار وتموين الأسواق٬ وتنظيم حملات للتواصل وتحسيس المهنيين والتجار بضرورة احترام القانون الجاري به العمل في مجال الأسعار٬ والجودة والصحة٬ وكذلك تعبئة مصالح المراقبة لتعزيز تدخلها في ما يتعلق بمراقبة أسعار المواد المقننة٬ وإشهار واحترام الفاتورة.
وحرصا على حماية القدرة الشرائية للمستهلك والتحقيق في شكاوى المواطنين المحتملة بشأن أسعار وجودة المواد المعروضة في السوق٬ سيتم٬ حسب المصدر نفسه٬ إحداث ديمومة قبل عشرة أيام من حلول شهر رمضان٬ سواء على المستوى المركزي أو الأقاليم والعمالات.