في إطار تعميق الإصلاحات ومحاربة الفساد

الحكومة تمتع المجتمع المدني بالمناخ القانوني في نطاق الممارسة الدستورية
أكد الحبيب الشوباني وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، نهاية الأسبوع المنصرم بكلميم، أن الحكومة ستعمل في إطار الإصلاحات التي تباشرها على تمتيع المجتمع المدني بالمناخ القانوني الذي تمكنه من ممارسة سلطته الدستورية بمنهجية واضحة.
وأضاف الشوباني في لقاء تواصلي، بكلميم، مع فعاليات المجتمع المدني أنه سيتم في مقابل ذلك، وفي إطار الحكامة، وضع «مخطط محاسبي» للجمعيات وتفعيل دور المجالس الجهوية للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات مبرزا في هذا السياق أن منشورا سيصدر قريبا يتضمن جميع الضوابط التي تخضع الجمعيات لمنطق الشفافية في التعاقد وفي صرف الأموال والإدلاء بالوثائق.
وذكر الشوباني بهذه المناسبة بالصلاحيات الجديدة التي منحها الدستور الجديد للمجتمع المدني التي قال إنها تهدف إلى «تحصين المجتمع من الاستبداد والفساد» مبرزا أن هذه الصلاحيات تحتاج إلى مجتمع مدني قوي ومبادر وفاعل ومنظم ومحترم للقانون وعامل من أجل مصلحة الوطن.
ودعا الشوباني في هذا اللقاء الذي يأتي بدعوة من جمعيات «التواصل للتنمية والتعاون» و«وزينب النفزاوية للتنمية الأسرية» و«جوهرة الصحراء للرياضة والتنمية» حول موضوع «المجتمع المدني والحكامة» إلى رد الاعتبار لقانون التنافس لمحاربة الفساد وإخراج الإدارة والاقتصاد والرياضة من دائرة التخلف مبرزا أن بناء المغرب يجب أن يتم على قيم العدل والمساواة في جميع المجالات.
وعلى صعيد آخر ذكر الشوباني بركائز الدولة المغربية التي جعلتها تمتلك الرسوخ والثبات في وجه التحديات، والمتمثلة في الإسلام والملكية والوحدة الوطنية والاختيار الديمقراطي.
وأوضح في هذا السياق أن النظام الملكي يشكل في رمزيته وسياديته وفي طابعه التحكيمي «لحمة وطنية وأحد ثوابت الدولة المغربية» مبرزا أن الحفاظ على هذا النظام وحمايته «تعد مسؤولية وطنية».
وأضاف أن الوحدة الوطنية في بعدها الجغرافي والترابي والثقافي تشكل «ثروة وطنية ومصدر اعتزاز للشخصية المغربية وأمانة لا يجوز أن تكون محل نزاع».