وقد استضافت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الأخ الحبيب الشوباني، وذلك يوم الأحد 13 ماي 2012م بقاعة رياض ميرادور بالحسيمة، في لقاء تواصلي مفتوح مع الفعاليات الجمعوية والمدنية ومع عموم الساكنة بالإقليم، حيث حضر اللقاء الكاتب الجهوي للحزب الأخ البرلماني جمال المسعودي و فعاليات مدنية وسياسية ومواطنين من مختلف مناطق الإقليم. وقد تناول السيد الوزير في كلمته ثلاثة محاور أساسية، وفق ما أكده بلاغ إعلامي صادر عن اللجنة الإعلامية للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، تهم التوجهات الكبرى للسياسات العمومية بالمغرب بعد الدستور الجديد، والتي حددها: أولا- في كون المغرب يسير في الإتجاه الصحيح بعدما نجح المخلصون من أبناء هذا الوطن في إرساء معادلة وربح رهان "التغيير والإصلاح في ظل الإستقرار"، من خلال تكريس الخيار الديموقراطي والنظام التعاقدي على مستوى المشاركة في تدبير الحكم ، معتبرا من مؤشرات ذلك صعود حكومة تحظى بتقدير شعبي مهم و يقودها حزب ذو مرجعية إسلامية كان في الماضي القريب محسوبا على "المعارضة الغير مرغوب فيها"، والتي تسعى جاهدة اليوم (الحكومة) إلى التخفيف من الإحتقان الإجتماعي عبر انتهاج سياسة عمومية ذات بعد إجتماعي تضامني. ثانيا- السعي إلى القطع مع الفساد والإستبداد ومحاربة الرشوة، وهو المطلب الأساسي للحراك الإجتماعي ولحركة 20 فبراير، مؤكدا أن الخطوة الرئيسية للقضاء على الرشوة، ينبغي أن تصدر من المواطن "بعدم المشاركة في الفساد" كسلوك حضاري، وداعيا إلى ما أسماه السيد الوزير"ممارسة العصيان المدني ضد الرشوة والفساد" بإتباع المسالك القانونية الكفيلة بذلك، ومبرزا في هذا السياق أهمية الصلاحيات الواردة في دستور فاتح يوليوز وقانون العرائض الذي تعده الوزارة والذي سيمكن المجتمع المدني من المساهمة في التشريع. ثالثا- راهنية العمل السياسي الجاد والمسؤول، و أهمية الإنخراط الفعلي في التواصل مع المواطنين كأحد أولويات تفعيل المسؤولية، معتبرا أن مطلب الإصلاح ومدخله تفعيل منافسة متكافئة بين جميع الأطراف في ما يتعلق بالثروة والسلطة، دون أن تكون الغلبة لأي فئة على حساب أخرى ولا مجموعة على حساب أخرى، فمن يريد الثروة فليتنافس اقتصاديا ومن يريد السلطة فليتنافس سياسيا، مؤكدا أن الدولة ملزمة باحترام شروط التنافس، وأن غياب هذه الشروط ضرب لمقومات بناء الدولة الديمقراطية المنشودة، فهذه الأخيرة تكتفي بتنظيم المجتمع وتترك التنافس بين أفراده، داعيا أخيار الأمة إلى التقدم للإنتخابات القادمة لقطع الطريق على الوصوليين والانتهازيين، محملا لهم بذلك المسؤولية إن هم تخلفوا عن ذلك، فالشأن العام لا يقبل الفراغ. وقد وجهت، خلال هذا اللقاء، مجموعة من الأسئلة إلى السيد الوزير تتعلق بمواضيع الفساد السياسي والإقتصادي وطنيا ومحليا، من قبيل ضرورة متابعة المفسدين أمام القضاء وتنزيل الحكامة الأمنية، وبالمشاكل التي تتخبط فيها المنطقة وعلى رأسها ملف التشغيل، وعن التجاوزات الأمنية التي حدثت ببني بوعياش ، بوكيدارن و إمزورن وخلفياتها الحقيقية، مع المطالبة بإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في الموضوع، وفك العزلة عن المنطقة بتسريع وتيرة الأشغال الكبرى، بالإضافة إلى إثارة موضوع "الشطط في استعمال السلطة" و"استغلال النفوذ" من طرف بعض المسؤولين والمنتخبين المحليين سواء فيما يتعلق بعرقلة تأسيس بعض الجمعيات وعدم منحها لوصل الإيداع المؤقت مباشرة بعد وضعها للملف القانوني كما ينص على ذلك القانون، أو فيما يتعلق بالدعم العمومي الذي تغيب فيه معايير الشفافية والاستحقاق، وكذا تبذير المال العام من خلال صفقات عمومية تثير الكثير من الشبهات، وهي الصفقات التي تحتاج – كما أجمع على ذلك الحاضرون - إلى إفتحاص قضائي. وقد تفاعل السيد الوزير، مع هذه المداخلات موضحا استراتيجية الحكومة في محاربة الفساد والريع، وعن التحديات التي تواجه المغرب في هذه الظرفية، وعن مكانة الريف عند مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية، وعن مقاربة الوزراة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في علاقتها مع الفعاليات والإطارات المدنية المبنية على التواصل والتفاعل الإيجابي في كل ما يتعلق بالسياسة العمومية المتبعة من طرفها.
