الشوباني: نضع اللمسات الأخيرة للحوار الوطني حول المجتمع المدني

كشف الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والمجتمع المدني أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة للحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي سينطلق قريبا بمناظرة وطنية، مؤكدا في كلمة له أمام المشاركين في الملتقى الوطني الثاني للكتاب المجاليين لحزب العدالة والتنمية، أول أمس الأحد ببوزنيقة، أن الحوار سيكون في شقين أساسيين، أولهما تشريعي دستوري مرتبط بالعرائض والملتمسات، وثاني قانوني والذي يحتاج إلى مراجعة، «سيستمر على مدى سنة سنتواصل من خلاله مع الجهات والأقاليم لأخذ مذكرات ومقترحات الجمعيات حول رؤيتها لإصلاح هذا المجال.
وأوضح الشوباني أن «مهمتنا في الوزارة أن نراجع المنظومة التشريعية لضبط التصرف في المال العام، ووقف الإستفادة غير المشروعة من المال المقدم للجمعيات»، مؤكدا أن هدف الوزارة اليوم هو العمل على خلق تكافؤ للفرص بين جميع الجمعيات.
وأوضح الشوباني في هذا السياق أن من إستراتيجية الوزارة «حل إشكالية الجمعيات التي تمنع من الاستفادة من الدعم العمومي»، موجها نداء إلى أعضاء حزبه بتوعية الرأي العام من أجل رفع مذكرات للوزارة بهذا الخصوص.
الشوباني قال في هذا الاتجاه، إن موضوع الحكامة في شقه المرتبط بتمويل الجمعيات ثقيل «لكننا سنربح رهانه بفضل التصور الذي نحمله، من خلال التعاون بين الوزارة والمجتمع المدني» يقول الوزير.
وشدد الشوباني على عدم قانونية منع بعض الجمعيات من التأسيس، بالقول «إن أي جمعية تمنع من حقها في التأسيس يجب عليكم الإخبار بها لحل هذا الإشكال وكذا لحل جميع المشاكل التي تعاني من هذه الجمعيات» موجها كلامه إلى المسؤولين المحليين لحزبه، متأسف على وجود جمعيات مازالت تمنع اليوم من وصول التأسيس.