دعا رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أول أمس الثلاثاء بالرباط، مؤسسة الوسيط إلى «الرفع من نشاطها وتطويره شكلا ومضمونا، من أجل استعادة ثقة المواطن في العمل المؤسساتي وتحقيق العدل والإنصاف وجبر الأضرار ورفع المظالم». وأكد ابن كيران خلال لقاء تواصلي نظمته مؤسسة الوسيط حول موضوع «من ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط» حرصه على «التعاون المتواصل مع هذه المؤسسة بما يمكنها من النجاح في أداء مهمتها «وتحقيق ما ينتظره الشعب المغربي من التطبيق السليم للدستور، وقيام علاقات مسؤولة وشفافة بين المواطن ومؤسسات الدولة». وأضاف أن الحكومة تولي»عناية خاصة» لتطوير علاقتها مع مؤسسة الوسيط، مثمنا، بالمناسبة، جهود المؤسسة التي قال إن عملها «يحظى بأصداء جد طيبة على المستويين الوطني والدولي (..) وبالروح الإيجابية والمسؤولة التي تطبع علاقات التنسيق بين الحكومة ومؤسسة الوسيط». وقال «كلما استطاعت هذه المؤسسة إحقاق الحقوق، ومساعدة الإدارات العمومية على ترسيخ سيادة القانون، والعمل بإنصاف، والالتزام بالحكامة، فإننا نكون قد تعاونا على بناء حواجز منيعة أمام التعسف والشطط والتجاوز في استعمال السلطة». ومن جهته، أكد رئيس مؤسسة الوسيط عبد العزيز بنزاكور أن جهود المؤسسة «المتواصلة» تروم «التصالح بين المواطن وإدارته (....) ضمن ما تتيحه القوانين والأنظمة الجارية في شفافية واحترام تام لمبدأ المساواة». وأضاف بنزاكور، خلال هذا اللقاء الذي أثيرت خلاله مواضيع مرتبطة ب «ديوان المظالم: الإحداث، النشاط والحصيلة»، و»مؤسسة الوسيط.. الإحداث، المستجدات وحصيلة السنة الأولى»، و»آفاق العمل»، أن موضوع إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن «سيظل في مقدمة مرامي مؤسسة الوسيط»، ولا سيما بعد «الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية». وقال إن المؤسسة ليست «خصما للإدارة بل دعما للمرتفقين في إطار المشروعية من أجل حصولهم على ما يكون لهم من حقوق تحت طائلة استعمال وسائل الإجبار القانونية المخولة لها، مؤكدا أن مؤسسة الوسيط «تتجنب أكثر ما يمكن «اللجوء إلى تلك الوسائل من أجل تقويم وتحسين إنجاز مهام الإدارة في علاقاتها مع المرتفقين». وينص الدستور الجديد في فصله 162 على أن «الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية». ويكمل هذا الفصل المهام المنوطة بالمؤسسة التي عرفها الظهير المحدث لها بكونها «مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتولى في نطاق العلاقة بين الإدراة والمرتفقين (الأشخاص المتعاملون مع الإدارة)، مهمة الدفاع عن الحقوق، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، والعمل على نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية». وتسهر مؤسسة الوسيط على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، وبين الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية وباقي المنشآت والهيآت الأخرى الخاضعة للمراقبة المالية للدولة. كما تعنى بتنمية علاقات التعاون والشراكة في مجال التكوين وتبادل الخبرات ونشر القيم والأهداف التي تسعى إليها مؤسسات الأمبودسمان والوساطة، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في مجال اختصاصها، وتنسيق المجهودات الرامية إلى تحقيق ذلك لاسيما مع المؤسسات المماثلة للوساطة والأمبودسمان الأجنبية، وكذا مع المنظمات والهيئات الوطنية الإقليمية والدولية المعنية.
