سيناريو الفيضانات يخيم على دورة البنايات الآيلة للسقوط بالبيضاء

اضطر محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء للخضوع لمطلب المنتخبين بعقد دورة استثنائية تتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط.
وبعد أزيد من ساعة، حاول فيها ساجد تهريب عقد هذه الدورة، أعلن في الأخير عن عقدها الأسبوع المقبل، واشترط المنتخبون الحضور الشخصي لمدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، إلى جانب مسؤولين آخرين لهم علاقة مباشرة مع هذا الملف، لمعرفة تفاصيل هذه القضية، حتى يكون الجميع على علم بحقيقة ما يجري، إلى جانب إحصاء شامل ودقيق للممتلكات الجماعية ومراجعة عقود الكراء الخاصة بها ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالرخص الاستثنائية والتأكد من تنفيذ المنعشين العقاريين المستفيدين من بنود هذه الدفاتر، وضرورة تسجيل وتحفيظ الممتلكات باسم الجماعة الحضرية للدار البيضاء والتعجيل بعقد ندوة الرؤساء لحل المشاكل العالقة في المدينة. كما اشترط المنتخبون حضور رئيس شركة «صوناداك».
وحاول ساجد خلال انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز، أمس الثلاثاء، إدراج نقطة البنايات الآيلة للسقوط ضمن جدول أعمال دورة يوليوز، إلا أن المنتخبين أجمعوا على ضرورة عقد دورة استثنائية، ومناقشة نقطة وحيدة فيها.
وكان فريقا العدالة والتنمية والحركة الشعبية قد تقدما بطلب لعقد دورة استثنائية، إلا أن ساجد رفض عقدها بداعي أنه يمكن إدراج هذه النقطة في دورة عادية، بعد اجتماع للمكتب المسير.
وحسب مصادر عليمة، فإن المكتب المسير لم يجتمع لتدارس خطر البنايات الآيلة للسقوط بالمدينة.
وكانت الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة مشكل الفيضانات هي الوحيدة التي عقدها المجلس في التجربة الجماعية الحالية، ولم تكتمل أشغالها بسبب إلحاح مكونات المجلس على حضور المدير السابق لشركة «ليدك»، ما أدى إلى وقوع أزمة بين ساجد وأغلبيته، انتهت بالتوقيع على ميثاق الشرف في يناير الماضي.
ويرى متتبعون للشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية، أن اشتراط المنتخبين حضور مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء ورئيس شركة «صوناداك»، سيعيد نفس سيناريو «الفيضانات»، بعدما رفض المدير العام لشركة «ليدك» الحضور.
يشار إلى أن جدول أعمال الدورة العادية لشهر يوليوز تضمن عدة نقط منها تقديم عرض من طرف ممثل مندوبية الإسكان والتعمير وسياسة المدينة حول البنايات الآيلة للسقوط، لكن أعضاء المجلس أصروا على تأجيل تقديمه، وإعطاء وقت أكبر لهذا الموضوع الهام، من خلال عقد دورة استثنائية بحضور كل المتدخلين في الموضوع بما فيهم الوكالة الحضرية والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوناداك).