ساجد يفوت تدبير نقل المرضى وأموات المسلمين في البيضاء لشركات الخواص

بعدما تجاهل ملفات شركة «ليديك» والسكن الاجتماعي والنظافة وضبط ممتلكات الجماعة

ذكرت مصادر مطلعة في مجلس مدينة الدار البيضاء أن عمدة المدينة، محمد ساجد، يعتزم، خلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير، يوم 25 فبراير الجاري، تفويت خدمات نقل المرضى
والجرحى والأموات في الدار البيضاء إلى شركات الخواص. وأضافت المصادر ذاتها أن أعضاء في المكتب فوجئوا بإدراج ثلاث نقط في جدول أعمال الدورة تتضمن المصادقة على دفاتر التحملات بخصوص تدبير واستغلال قطاع سيارات نقل المرضى والجرحى ونقل أموات المسلمين وغير المسلمين.
وأشارت هذه المصادر إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تعمق الخلاف بين أعضاء المجلس، بعدما تجاهل عمدة البيضاء طلبات فريقي العدالة والتنمية (الأغلبية) وحزب الاستقلال بإدراج نقط لها ارتباط بمصالح المواطنين، كملف التدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير والنظافة، إضافة إلى ملفات السكن الاجتماعي والدور الآيلة للسقوط والتعليم والصحة. ولم تعرض هذه الملفات، حسب المصادر ذاتها، على أنظار المجلس منذ انتخاب المكتب الحالي.
وكشفت المصادر نفسها أن النقط ال19 المعروضة على أنظار المجلس لم تتضمن أي نقطة تتعلق بشركة «ليديك» المفوض لها قطاعات الماء والكهرباء والتطهير، والتي فجرت الخلاف مؤخرا وسط مكونات المجلس، بعد أن رفع العمدة ساجد الدورة الاستثنائية التي خُصِّصت لدراسة مخلفات الفيضانات الأخيرة في الدار البيضاء، دون تحديد تاريخ لها.
وفيما طالب حزبا الاستقلال والعدالة والتنمية بتقديم عرض حول صندوق الأشغال في الفترة المتراوحة ما بين 2003 و2010، وكذا تقديم عرض حول الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة الفيضانات والمشاريع الاستثمارية المبرمجة من أجل ذلك وانتخاب أعضاء لجنة التتبع الخاصة بشركة «ليدك»، جاء جدول الأعمال على عكس كل التوقعات، باستثناء النقط المرتبطة بنزع ملكية الأراضي من أجل إنجاز ملتقى «سيدي معروف»، الذي يتضمن جسرا ونفقا تحت أرضي خصص له غلاف مالي يصل إلى 77.5 مليون درهم.
وكان فريق حزب الاستقلال داخل المجلس قد طالب بالاطلاع على طريقة دراسة التدبير المالي لصندوق الأشغال في «ليدك» وكذا بانتخاب لجنة التتبع وبنقط أخرى تتعلق بالبرنامج الاستثماري لنفس الشركة خلال دورة فبراير، التي من المفترَض أن تنعقد في نهاية الشهر الجاري، كما طالب الفريق عمدة المدينة بتقديم توضيحات حول الهبات النقدية الممنوحة من طرف بعض المنعشين العقاريين في المدينة وبالإجراءات التي سيتخذها المجلس لحماية الدار البيضاء من الفيضانات. وتقدم كل من حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية بنقطة تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخَذة لضبط وإحصاء ممتلكات الجماعة الحضرية للدار البيضاء، خصوصا أن العمدة أعلن في آخر من عمر المجلس السابق عن الانتهاء من إحصاء جميع الممتلكات الجماعية، وهي إحدى التوصيات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2007.