«راميد» تجري ثلاث عمليات زرع الكلي لفقراء المغرب

الوردي يبرئ الصيادلة من تهمة ترويج الأدوية المهربة
برأ الحسين الوردي ساحة الصيادلة من تهمة ترويج الأدوية المهربة، وقال في معرض جوابه على سؤال شفوي يتعلق بانتشار الأدوية المهربة في بعض المناطق وخاصة بالمناطق الشرقية للبلاد، أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، إن «هذه الظاهرة لا تمس القطاع الصيدلي لما يميزه من تقنين محكم وتشريعات وتنظيمات تخص الدواء، وكذا خضوعه لمراقبة مفتشي الصيدلة، والتزام الصيادلة بأخلاقيات المهنة ومعايير الجودة»، مشيرا إلى أن مشكلة الأدوية المهربة المشكوك في جودتها تتم خارج القطاع الصيدلي ويتم تسويقها بطريقة غير شرعية.
وأضاف الوزير أن حل هذه المعضلة لا يدخل ضمن اختصاصات وزارة الصحة، وأن المسؤول عن ذلك هي مصالح زجر الغش التابعة لوزارتي الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية والأقسام الاقتصادية والاجتماعية بالعمالات والأقاليم والتي تقوم بأدوار رئيسية ومجهودات جبارة من أجل مكافحة ترويج الأدوية المهربة وتسويقها بطريقة غير شرعية.
وأكد الوزير أنه لم يسبق أن سجلت في أوساط الصيادلة أية حالة لترويج أدوية مهربة، وذلك نظرا لتكوينهم العلمي وضميرهم المهني الذي لا يسمح لهم بمثل هذه التصرفات، مشيرا إلى أن عملية استيراد الأدوية والخدمات الدوائية لا تطرح أي تخوف، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، لأن وزارة الصحة، حرصا منها على سلامة الأدوية وجودتها، تعمل على تشديد المراقبة، تفاديا لرواج أدوية مهربة وغير مطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها.
وفي سياق مغاير، أفاد وزير الصحة أن عدد الذين ولجوا المستشفيات ببطاقة الراميد بلغ 58989 شخصا، وأن نسبة التسجيل بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصلت إلى 9 في المائة بتاريخ 26 يونيو المنصرم من مجموع عدد المؤهلين، 82 في المائة منهم يوجدون في وضعية فقر، و18 في المائة فقط يوجدون في وضعية هشاشة، و59 في المائة منهم بالعالم القروي مقابل 41 في المائة بالوسط الحضري.
وأضاف البروفيسور الوردي أنه، إلى حدود الآن، تم إجراء ثلاث عمليات لزرع الكلي ببطاقة الراميد، مشيرا إلى أنه، وإلى غاية 22 يونيو المنصرم، تَم تجميع 1 200 000 طلبا للاستفادة من هذا النظام، وقد تم التداول بشأن 135 000 من طرف اللجان المحلية الدائمة التي عقدت أكثر من 3000 اجتماعا وأعطت الموافقة بالأهلية ل 159 974 التي ستمكن 462 634 من الولوج إلى الخدمات الصحية في إطار المساعدة الطبية، مؤكدا على ضرورة مضاعفة العدد ثلاث مرات لأن كل طلب يمثل عائلة.
وأورد الوزير أن توقعات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي خلال سنة 2012 تشير إلى أن عدد المسجلين سيناهز 1 590 975 طلبا، مما سيمكن 5 409 292 شخصا من الاستفادة من الولوج إلى الخدمات الصحية في إطار المساعدة الطبية. وذكر في السياق ذاته، أن الحكومة خصصت للراميد 3 ملايير درهما ويستفيد من 1.5 مليار من صندوق التماسك الاجتماعي.
وبخصوص شبكة العلاجات الأساسية، قال الوردي «إن 2700 مركزا صحيا مفتوح أمام المواطنين دون وثيقة أو مقابل»، مشيرا إلى أن ما يخص الحالات الإستشفائية كالاستعجال أو الولادة أو الأمراض المزمنة أو أمراض الأطفال فإن المؤسسات الصحية مفتوحة أمام المواطنين في انتظار توفرهم على بطاقة الراميد، كما أن التعليمات قد أعطيت لجميع المسؤولين من مناديب ومديرين جهويين ومديري المستشفيات من أجل تفهم هذا الواقع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن نظام «راميد» هو نظام مفتوح غير محصور في الزمان والمكان، وبالتالي فإن على المواطنين الذين هم في صحة جيدة أن يتركوا الفرصة للمرضى الذين هم في حالة استعجال تفاديا لأي اكتظاظ أو تدافع حول المطبوع الموجود كذلك على البوابة الإليكترونية لوزارة الداخلية.
وذكر الحسين الوردي أن وتيرة إنجاز هذا المشروع تتم عبر ثلاث مراحل: الأولى تتعلق بمرحلة الانطلاقة التي لا تتعدى مدتها ثلاثة أشهر، ويتم خلالها على الخصوص تقديم العلاجات بالإمكانيات المتاحة مع وضع آليات الحكامة والتواصل؛ ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة تدعيم الأجرأة، وتمتد إلى نهاية سنة 2012 ويتم خلالها تحديد المنشآت الصحية التي يجب إدراجها ضمن أولويات التأهيل، وإعادة تنظيم الاستقبال بالمستشفيات، ودعم جودة الخدمات الصحية وتعزيز آليات الحكامة والتواصل؛ أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تحصين المكتسبات يتم خلالها الانكباب على الملاءمة القانونية، والاشتغال على آليات التدبير والتنسيق والتمويل، وتعبئة الموارد البشرية، مع تنظيم خَلاّق للخدمة الصحية، ترتكز أساسا على عرض العلاجات في شموليتها، وبالقطاعين العام والخاص.