وزير الصحة يكشف عن نقص حاد في الأطر والتجهيزات الطبية

كشف وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، أن «نسبة الأطباء لكل مواطن ببلادنا هي 6 أطباء لكل 10.000 نسمة ، وهو ما يضعنا أمام خصاص في الأطر الطبية يُقَدرَ ب 7000 طبيب و9000 ممرض».
وأكد وزير الصحة، في معرض إجابته عن الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الإثنين، أن المراكز الاستشفائية ببلادنا تعرف نقصا كبيرا في الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات الطبية، حيث إن معظمها يحتاج إلى التجديد والتقوية.
وأكد البروفيسور الحسين الوردي أن الوزارة ستعمد إلى دعم شبكة العلاجات الأساسية بالوسط القروي مع الاعتماد على الوحدات الطبية المتنقلة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق الأقل تغطية بتعيين أعداد مهمة من الموارد البشرية بها، مع الرفع من عدد مهنيي القطاع، ووضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص وتأطير المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية.
وأوضح الوردي أنه سيتم إنشاء وتشغيل وحدات طبية لاستعجال القرب تمت برمجتها بالأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسة استشفائية أو بالمناطق البعيدة عنها، ويناهز عددها 80 وحدة، وكذا برمجة القوافل الطبية المتخصصة لزيارة جميع الأقاليم التي بها معدل استشفاء يقل عن 1,5 بالمائة، والتكفل بالحالات المرضية التي يتم الكشف عنها، بالإضافة إلى دعم الأقطاب الجهوية بمعدات وتجهيزات طبية (أجهزة السكانير- عددها 45 حاليا- و5 أجهزة للفحص بالصدى والرنين المغناطيسي)، وبأطباء أخصائيين في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي موضوع غلاء الأدوية، أكد وزير الصحة أن البرنامج الحكومي ركز على جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة، وجعل الولوجية إلى الأدوية هدفا استعجاليا من جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.
وأشار الوردي إلى أن «وزارة الصحة قامت بمجهودات ساهمت في مراجعة أثمنة بعض الأدوية نحو التخفيض، والتي شملت أدوية أساسية خاصة بالأمراض المزمنة، وقد بلغت لائحة الأدوية المخفضة لحد الآن 400 دواء»، مؤكدا أن «هناك زيادة هامة في الميزانية المخصصة لشراء الأدوية بما فيها الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة كمرض السكري، حيث انتقل المبلغ المرصود لشراء الأدوية من 640 مليون درهم في سنة 2008 مقابل مليار و575 مليون درهم في هذه السنة، أي سنة 2012».
وأكد وزير الصحة على أن «الوزارة ستعمل على وضع إجراءات محددة وقابلة للتحقيق، ونحن الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لهذه السياسة الدوائية، التي سنعرضها في المناظرة الوطنية حول الصحة، كما أننا بصدد إعداد مشروع قانون جديد حول نظام تحديد أثمنة الأدوية يرمي إلى تحيين تسعير الأدوية والذي سيمكننا من مراجعة أثمنة الأدوية المسجلة قديما».



الرباط
المهدي السجاري