‎المحمدية: مقاول يحتج على اختفاء وثائق من ملفه القضائي

احتج مؤخرا، داخل المحكمة الابتدائية بالمحمدية احد المقاولين على اختفاء وثائق مهمة على حد تصريحه لبيان اليوم، من ملفه القضائي الخاص بقضية تتعلق حسب وصفه، بتزوير لحقه من طرف صاحب مشروع سكني بذات المدينة، وعلى البطئ الذي يشهده ملفه القضائي والذي أدى به إلى الإفلاس وتشريد أسرته وتسبب له في المطاردة الأمنية والسجن قبل تبرئته من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأضاف محمد فقيري في تصريحه، «من بين الوثائق المهمة التي اختفت من الملف المحضر المنجز من طرف مصلحة الشرطة القضائية بالمحمدية بناءا على الشكاية التي سبق أن رفعتها والمرتبطة بصاحب البطاقة الوطنية المزورة التي اعتبرها محورية في القضية». وأشار إلى أن هذه الشكاية سبق وأن بت فيها إلى جانب الوثيقة المزورة والمصادق عليها، وكيل الملك، قبل إحالة الملف برمته على قاضي التحقيق، وهما وثيقتان، حسبه، لم يتم البحث فيهما من طرف قاضي التحقيق، الذي انصب تحقيقه على وثيقة أخرى أيضا مزورة وغير مصادق عليها وتخص المواد الأولية للبناء، مبرزا أن هذه الوثيقة هي الأخرى اختفت إرساليتها التي أمرت المحكمة بإرسالها للخبرة بالمختبر الوطني للدرك الملكي بتمارة لمعرفة التوقيع وخاتم الشركة وذلك منذ ما يزيد عن الستة أشهر.
وحسب شكاية وجهها هذا المقاول إلى كل من وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فانه يطالب بفتح تحقيق في التلاعبات التي عرفها ملفه القضائي منذ بدايته، وهي التلاعبات التي أدت حسب شكايته إلى إفلاس مقاولته وتشريد أسرته وسجنه ظلما وإدخاله في متهاهات لا حصر لها، مع العمل على طي هذا الملف الذي استمر لحوالي ست سنوات، دون أن يسترجع هذا المقاول حقوقه، كما طالب المشتكي بمعاقبة المتورط في ما أسماه بقضية التزوير، والذي قال بشأنه، إنه سبق أن تم تقديمه للنيابة العامة بالمحمدية وأمرت بإطلاق سراحه مقابل كفالة مالية بعد إعادة تقديمه شهر دجنبر من السنة الماضية.
مواتية لنشاطات الأعمال وتحسين أساليب الإدارة الحضرية.
وأشار إلى أن الفوائد الأساسية لإستراتيجية تنمية مدينة ما تتمثل في تطوير رؤية مستقبلية بمشاركة كل الشركاء وتنسيق وانسجام الجهود وكذا الحصول على المعرفة ومشاركتها مع الآخرين .
ويتضمن برنامج هذه الورشة عروضا حول إعداد إستراتيجية تنمية المدن وبعض تجارب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمدن العربية.