بنعبد الله يشدد على اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية تهم حماية المدن العتيقة والدور الآيلة للسقوط

قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ نبيل بنعبد الله٬ أول أمس الثلاثاء٬ إنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لإعادة الاعتبار للمدن العتيقة وفق مقاربة تعتمد الشراكة مع باقي القطاعات الوزارية والفاعلين المحليين والهيئات المهتمة بالتنمية والحفاظ على هذا الإرث الإنساني. وأوضح بنعبد الله في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «حماية المدن العتيقة»٬ أن هذه المقاربة تقوم على الدفع بعملية الالتقائية بين مختلف المعنيين والمهتمين بالأنسجة العتيقة من خلال برامج متواصلة٬ مضيفا أن الوزارة قامت بتعاون مع البنك الدولي بإنجاز دراسة تهدف إلى وضع استراتيجية تنمية المدن التاريخية المغربية في إطار تشاركي ضم كلا من وزارات الداخلية والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية.
كما تقوم هذه المقاربة على وضع إطار قانوني خاص ومحدد لقواعد وآليات التدخل من أجل تطوير البنية التحتية ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي للأنسجة العتيقة٬ من خلال إنجاز الدراسات المعمارية الخاصة بإعداد تصاميم التهيئة ورد الاعتبار للمدن العتيقة كوثائق عمرانية مرجعية لتنظيم مجال هذه الأنسجة.
وشدد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة على أهمية اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية خاصة بالدور الآيلة للسقوط٬ واعتماد صيغ لاتفاقيات الشراكة مع مؤسسة العمران لمواكبة جهود السياسة العمومية في ميدان السكن.
وكان وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، قد أفاد في مناسبة سابقة، بأن المعطيات المتوفرة تؤكد أن الدور الآيلة للسقوط تبلغ 114 ألف مسكنا٬ وهو معطى غير قار٬ مبرزا أن الدولة رصدت مبلغ 35،1 مليار درهم في الفترة الممتدة من 2003 و2011 لمعالجة هذه المعضلة٬ استفاد منه 87500 أسرة.
وذكر أن التدخلات لمعالجة هذه الإشكالية لا تزال٬ إلى حدود اليوم٬ ترتكز على مرجعية قانونية وتنظيمية محدودة (الصيانة٬ الصحة العمومية٬ وسلامة المرور).