114 ألف مسكن مهددة بالإنهيار

قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله٬ اليوم الاثنين٬ إن المعطيات المتوفرة تؤكد أن الدور الآيلة للسقوط تبلغ 114 ألف مسكنا ٬ وهو معطى غير قار٬ مبرزا أن الدولة رصدت مبلغ 35 ر 1 مليار درهم في الفترة الممتدة من 2003 و 2011 لمعالجة هذه المعضلة٬ استفاد منه 87500 أسرة. وأضاف بنعبد الله في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "الدور الآيلة للسقوط" تقدم به فريق العدالة والتنمية٬ أن مدينة الدار البيضاء التي خلف حادث انهيار منزل بها الأسبوع المنصرم خمسة قتلى٬ يوجد بها 4000 مسكن مهدد بالانهيار٬ وذلك بدرجات متفاوتة ٬ مشيرا إلى أن هذا الرقم قابل للارتفاع. وأكد أن الأبحاث التقنية جارية لتحديد الأسباب الدقيقة وراء هذا الحادث المؤلم٬ وكذا وراء الحالات الأخرى في المدينة القديمة والفداء و مرس السلطان٬ مضيفا أنه تم إحداث لجنتين على صعيد المدينة القديمة والفداء تتكون من القطاعات المعنية ومختبر ومكتب دراسات وهيئة المهندسين المعماريين لوضع تشخيص دقيق ومحين لكل البنايات المهددة بالانهيار. وبعد أن شدد على ضرورة وعي الجميع بخطورة هذه الظاهرة والحرص على معالجتها و مصاحبتها بشكل فوري وتعبئة الجميع بما في ذلك الرأي العام٬ ذكر الوزير ببعض أسباب انهيار المباني ومنها تقادم المباني وغياب الهياكل الداعمة وضعف الجودة وغياب الصيانة. وذكر وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة ببعض الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة معضلة انهيار المباني منها الدعم المادي للأسر المعنية لإيجاد سكن بديل٬ وإعطاء الأولوية لهذه الأسر للاستفادة من برامج السكن الاجتماعي ٬ إلا أنه شدد على أن هذه المجهودات تبقى غير كافية نظرا للصعوبات الاجتماعية والمالية للأسر المعنية٬ وصعوبة التدخل في هذه المباني على اعتبار أن الأمر يتعلق بالملك الخاص وكذا لتشتت الحالات المعنية بالتدخل. وذكر أن التدخلات لمعالجة هذه الإشكالية لا تزال ٬ إلى حدود اليوم٬ ترتكز على مرجعية قانونية وتنظيمية محدودة وقاصرة (الصيانة٬ الصحة العمومية٬ وسلامة المرور). وأبرز في هذا الصدد دور المنتخبين المحليين في معالجة الموضوع٬ في إحالة إلى صلاحيات رؤساء المجالس في المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة في هذا النوع من المباني وفق الميثاق الجماعي لسنة 2009 ٬ مقترحا وضع إطار لتنظيم التدخلات العمومية لمواجهة هذه الظاهرة يؤسس لضمانات توازن الأعباء والمسؤوليات إزاء حماية الحق في الحياة وحماية الملكية ٬وأيضا ٬ وأساسا٬ الحق الدستوري في سكن يحفظ الكرامة. وفي هذا الصدد أكد بنعبد الله أن الوزارة بصدد وضع مشروع قانون خاص بهذا النوع من المباني٬ مضيفا أن المشروع في طور المسطرة التشريعية العادية.