قال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة السيد نبيل بنعبد الله٬ يوم الاثنين٬ إن المعطيات المتوفرة تؤكد أن الدور الآيلة للسقوط تبلغ 114 ألف مسكنا ٬ وهو معطى غير قار٬ مبرزا أن الدولة رصدت مبلغ 35 ر 1 مليار درهم في الفترة الممتدة من 2003 و 2011 لمعالجة هذه المعضلة٬ استفاد منه 87500 أسرة. وأضاف السيد بنعبد الله في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "الدور الآيلة للسقوط" تقدم به فريق العدالة والتنمية٬ أن مدينة الدارالبيضاء التي خلف حادث انهيار منزل بها الأسبوع المنصرم خمسة قتلى٬ يوجد بها 4000 مسكن مهدد بالانهيار٬ وذلك بدرجات متفاوتة ٬ وأن هذا الرقم قابل للارتفاع ،مؤكدا أن الأبحاث التقنية جارية لتحديد الأسباب الدقيقة وراء هذا الحادث المؤلم٬ وكذا وراء الحالات الأخرى في المدينة القديمة والفداء و مرس السلطان. وتطرق السيد نبيل بنعبد الله إلى بعض أسباب انهيار المباني ومنها تقادم المباني وغياب الهياكل الداعمة وضعف الجودة وغياب الصيانة،مذكرا ببعض الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة معضلة انهيار المباني منها الدعم المادي للأسر المعنية لإيجاد سكن بديل٬ وإعطاء الأولوية لهذه الأسر للاستفادة من برامج السكن الاجتماعي مضيفا أنه تم إحداث لجنتين على صعيد المدينة القديمة والفداء تتكون من القطاعات المعنية ومختبر ومكتب دراسات وهيئة المهندسين المعماريين لوضع تشخيص دقيق ومحين لكل البنايات المهددة بالانهيار. وذكر أن التدخلات لمعالجة هذه الإشكالية لا تزال ٬ إلى حدود اليوم٬ ترتكز على مرجعية قانونية وتنظيمية محدودة وقاصرة (الصيانة٬ الصحة العمومية٬ وسلامة المرور)،مبرزا دور المنتخبين المحليين في معالجة الموضوع٬ في إحالة إلى صلاحيات رؤساء المجالس في المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة في هذا النوع من المباني وفق الميثاق الجماعي لسنة 2009 ٬ مقترحا وضع إطار لتنظيم التدخلات العمومية لمواجهة هذه الظاهرة يؤسس لضمانات توازن الأعباء والمسؤوليات إزاء حماية الحق في الحياة وحماية الملكية ٬وأيضا ٬ وأساسا٬ الحق الدستوري في سكن يحفظ الكرامة.
