صيغة توافقية تنقذ قانون حصانة العسكر

المصادقة على مشروع قانون الضمانات الممنوحة للعسكريين بعد تعديل المادة 7 المثيرة للجدل
اجتاز مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، أو ما أصبح يسمى بقانون حصانة العسكريين، عنق الزجاجة، بعد اعتماده من طرف لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، أول أمس، باعتماد صيغة توافقية بين فرق الأغلبية والمعارضة على مواد المشروع.
وصادقت اللجنة، بالإجماع، في اجتماعها أول أمس الأربعاء على مشروع القانون 01.12، بعد أن توصلت اللجنة الفرعية المشكلة من نواب من الأغلبية والمعارضة إلى صيغة توافقية لتجاوز الخلاف حول مقتضيات المادة السابعة من المشروع في الصيغة الأصلية التي جاءت بها الحكومة.
ونجحت اللجنة الفرعية التي أنشأت من أعضاء داخل اللجنة في طرح صيغة توافقية مكنت من تجاوز الخلاف حول المادة السابعة من الصيغة الأصلية للمشروع التي كانت تنص على أنه «لا يُسأل جنائيا العسكريون، بالقوات المسلحة الملكية، الذين ينفذون الأوامر التي يتلقونها من رؤسائهم في إطار أي عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني»، وجاءت هذه المادة حسب الصيغة الجديدة لتنص على أنه «يتمتع بحماية الدولة العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، بالمهام القانونية المنوطة بهم داخل التراب الوطني، وفق الأحكام التشريعية سارية المفعول. وطبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، ويتمتع العسكريون بنفس الحماية مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها».
كما تنص أيضا على أنه «يتمتع أيضا بحماية الدولة العسكريون الذين يقومون بعملية عسكرية خارج التراب الوطني في إطار مأمورية انتدبوا من أجلها، وذلك مع احترام قواعد القانون الدولي الإنساني. ويستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة».
وقوبل عمل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بتنويه من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، الذي وصفه ب «الجدي» للتوصل إلى الصيغة التوافقية بين مختلف الفعاليات السياسية، التي كان لها الفضل في تجاوز الغموض الذي كان يكتنف النص القانوني.
وأكد لوديي أمام اللجنة أن مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين يتميز باحترام مبادئ مقتضيات الدستور الجديد وقواعد القانون الدولي الإنساني، والقوانين سارية المفعول في المجال العسكري، وبكونه يأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكان المشروع قد أثار جدلا وخلافا داخل اللجنة أثناء دراسته، بسبب مقتضيات المادة السابعة منه، وأسفر الجدل حول هذه المادة على وجه الخصوص إلى تعليق أشغال اللجنة عدة مرات، وتوجيه طلب استشاري إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مدى مطابقة مقتضياتها مع الدستور. وكان الرأي الاستشاري للمؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان واضحا، حيث أكد أن المادة موضوع الجدل والخلاف لا تتلاءم مع الدستور.
وانبثقت من داخل اللجنة لجنة فرعية عهد إليها ببحث الصيغ الكفيلة بمطابقة مقتضيات المادة مع الدستور، وتجاوز الخلاف والجدل المثار حولها.