استقلالية القرار الاقتصادي وتقوية التنافسية وتحسين الحكامة

نزار بركة: الحكومة ستعلن قريبا عن مرتكزات النموذج الاقتصادي الجديد للخروج من الأزمة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي
أعلن نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة ستعلن، خلال الدخول القادم، عن نموذج اقتصادي منسجم، يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى امتصاص تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني وتخفيف انعكاسات الوضع المختنق للاتحاد الأوروبي على النسيج الاقتصادي الوطني وعلى القطاعات الاستراتيجية التي تعيش على تصدير المنتجات الوطنية إلى هذه السوق التقليدية.
وأوضح نزار بركة، في الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي الذي نظمته مجموعة التجاري وفا بنك أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن البرنامج الاقتصادي الجديد فرضته تحولات عالمية عميقة وأزمات متتالية لم يسلم منها المغرب الذي قرر المواجهة عبر استراتيجيات واضحة تروم تقوية النمو الداخلي وتدعيم الاستثمارات وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير ميكانيزمات التضامن الاجتماعي.
وشدد بركة على أن البرنامج الجديد، الذي يستند إلى» ثلاثية مقدسة تتعلق باستقلالية القرار الاقتصادي وتقوية التنافسية وتحسين الحكامة «، يحرص على بلوغ المغرب نموا مندمجا يهم كافة التراب الوطني ويدفع في اتجاه ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة وتحسين نجاعة النفقات الحكومية وترسيخ المقاربة التشاورية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص وتكريس الثقة المتبادلة بينهما من أجل تطوير أسس الإنتاج والتنافسية للمقاولة والاقتصاد الوطني وبلوغ إنجازات تعزز حصيلة مغرب الألفية الثالثة.
وهي حصيلة تراها مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إيجابية في ظل العديد من التغييرات التي شهدها المغرب في ظل توجيهات جلالة الملك محمد السادس والتي كان لها الوقع الحسن على قطاعات النسيج الاقتصادي.
بيد أن عرض الحصيلة، تقول مريم بنصالح، يدفعنا دائما إلى التفكير في ما تبقى من الدرب الذي قطعناه، مشيرة الى أن المشوار لازال طويلا، والعقبات تظل قائمة خاصة في تحسين مناخ الأعمال والعلاقة بين القطاعين العام والخاص ومجال التعليم والتكوين الملائم لمتطلبات الشغل.