المقاولة شريك أساسي في إنجاح التوجه الحكومي الرامي إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي للجهات (السيد بركة)

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، السيد نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المقاولة شريك أساسي في إنجاح التوجه الحكومي الرامي إلى تحقيق الإقلاع الاقتصادي بجميع جهات المملكة.
وأوضح السيد بركة، في كلمة ألقاها خلال أشغال اللقاء الجهوي الثالث للمقاولة بالرباط، المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن المقاولة، باعتبارها شريكا أساسيا في هذا التوجه، "لن تذخر جهدا في الانخراط في دينامية الأوراش التنموية التي يشهدها المغرب، وخلق مناخ سليم ومسؤول للسلم الاجتماعي، وكذا المساهمة في إنعاش الدورة الاقتصادية الكفيلة بخلق فرص الشغل، وإدماج الشباب المغربي التواق إلى بناء مستقبل أفضل".
وقال الوزير في هذا الصدد، إن الحكومة تضع البعد الجهوي في صميم مختلف هذه السياسات العمومية والمخططات القطاعية الرامية لتحقيق التنمية الشاملة، كما تراهن على المقاربة الترابية المندمجة والتشاركية من أجل تقليص التفاوت المجالي بين المناطق، ترسيخا لأسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والإنصاف في توزيع ثمار النمو.
وهكذا، يضيف الوزير، تم إحداث أزيد من 21 قطب تنموي جهوي في مختلف الميادين الاقتصادية، بهدف النهوض بالجهة وجعلها رافعة للاستثمار والنمو، وذلك من خلال تثمين الموارد الطبيعية والاستغلال الأمثل لمؤهلاتها المحلية.
وأشار في هذا السياق، إلى التوقيع على عدة برامج تعاقدية مع الجهات، تهم قطاعات متعددة كالفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية، إلى جانب بلورة مخططات جهوية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي تروم خلق أنشطة محلية مدرة للدخل.
وأوضح السيد بركة أن المغرب استطاع على مدى السنوات العشر الأخيرة، رسم معالم نموذج اقتصادي واجتماعي إرادي وطموح يرتكز أساسا، على تعزيز الطلب الداخلي من خلال دعم الاستثمار العمومي، وتقوية القدرة الشرائية عبر عدد من التدابير، لاسيما دعم الاستهلاك والزيادة في الأجور والتخفيض الضريبي على الدخل.
وأضاف أن هذا النموذج الاقتصادي يروم، من جهة أخرى، جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير عبر اعتماد استراتيجيات قطاعية في عدد من المجالات الحيوية وذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتطوير التنافسية.
كما سجل أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال، تنبني على تقوية الفاعلين الاقتصاديين من خلال تحسين الحكامة وتخليق الحياة العامة، وكذا تأهيل الموارد البشرية للمقاولة حتى تنخرط في دينامية المخططات التنموية، فضلا عن دعم وتطوير المقاولة عبر عدد من البرامج والصناديق التي تستهدف، على وجه الخصوص، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
يشار إلى أن أشغال اللقاء الجهوي الثالث للمقاولة بالرباط، المنعقد حول موضوع "الفرص المتاحة للمقاولة في إطار المشاريع التنموية للجهة"، والذي حضرته ثلة من الفاعلين الاقتصاديين على المستويين الوطني والجهوي، عرف على الخصوص، التوقيع على اتفاقية تعاون بين مركز الاستثمار الجهوي بالرباط والاتحاد العام لمقاولات المغرب.