‎الحكومة تستعد لإدخال البنوك الإسلامية إلى المغرب

أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة٬ أول أمس الاثنين٬ أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة مراجعة القانون البنكي الذي سيشمل بنودا حول منتوجات البنوك الإسلامية٬ موضحا انه سيتم تقديم هذا المشروع أمام المجلس الحكومي في بداية شتنبر المقبل. وأبرز الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول «البنوك والمصارف الإسلامية» تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب٬ أن القانون البنكي٬ الذي انطلق العمل في مراجعته منذ بداية هذه السنة٬ سيتضمن جزء ينظم مزاولة أنشطة البنوك التشاركية يتمحور حول البنود الأساسية المتعلقة بمجال التطبيق أي التعريف بهذه البنوك وبحسابات الاستثمار وبالعمليات المسموح بها٬ وبأجهزة المطابقة أي إحداث اللجنة الشرعية المالية ولجان الافتحاص٬ وحماية العملاء من خلال إحداث صندوق لضمان الودائع .
وذكر أن المغرب اتخذ العديد من التدابير والإجراءات بهدف وضع خدمات ومنتوجات مالية تشاركية من أجل تعبئة الادخار وتوسيع الولوج الى الخدمات المالية٬ مشيرا إلى أنه تم منذ سنة 2007 إدراج تمويلات المرابحة والمشاركة والإيجار التي تدخل في إطار منتوجات البنوك الإسلامية .
وأضاف أن الحكومة أكدت في إطار البرنامج الحكومي على أنها تقوم بإصلاح جذري في هذا المجال بهدف تمكين هذه المؤسسات المصرفية أن تستثمر في المغرب كبنوك إسلامية.