مجلس المدينة يقر بفشل التدبير المفوض ويبحث عن البديل

«فيوليا» تفشل في حماية الرباط والعاصمة تنتظر من يجمع أزبالها
أدرك مجلس مدينة الرباط أخيرا أن تجربة التدبير المفوض لجمع النفايات بالعاصمة باءت بالفشل، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في العقد الذي يربط المجلس بالشركة الموكول إليها تدبير هذا المرفق العمومي الحيوي، أو تجديده أو البحث عن متعاقد أو متعاقدين جدد لتحمل مسؤولية تدبير النظافة بالعاصمة الإدارية للمملكة، وذلك في الوقت الذي تشرف الشركة المكلفة بتدبير جمع النفايات «فيوليا» على فسخ عقد التدبير الذي يربطها بمجلس المدينة منذ نحو أربع سنوات.
وكان اجتماع المجلس، أول أمس الأربعاء، مناسبة لإثارة إشكالية تدبير النفايات الصلبة بالعاصمة، حيث أثار العديد من المستشارين الجماعيين هذه النقطة، بسبب ما أصبحت عليه أزقة وأحياء الرباط، من حالة يندى لها الجبين، والتي يطبعها تراكم النفايات والقمامة في كل مكان.
وكشف أعضاء من المجلس، خلال اجتماع صاخب، الأربعاء الماضي، ما اعتبروه «فشل تجربة التدبير المفوض للنفايات الصلبة بالعاصمة الرباط»، داعين في نفس الوقت إلى تعويض الشركة المكلفة بتدبير المرفق، ووضع إطار تعاقدي جديد، يأخذ بعين الاعتبار التدبير التقني لقطاع النظافة وجمع النفايات الصلبة، والوضع الاجتماعي للعاملين بالقطاع.
واعترف عمدة الرباط، فتح الله ولعلو بضعف الإطار التعاقدي لمرفق النفايات الصلبة بالعاصمة، الذي يعود إلى سنة 2008، وهذا الضعف يسجل، حسب تعبيره، سواء من حيث الحمولة التقنية لهذا الإطار أو من حيث حمولته القانونية.
وأكد ولعلو أن الأمر بات يتطلب تدخلا عاجلا من أجل «وضع خارطة طريق» رغم أن تفعيل هذه الخارطة يتطلب موارد مالية كبيرة ومقتضيات قانونية صعبة، بالإضافة إلى خلق سلطة مفوضة تقوم بدور الوسيط.
وكشف عمدة الرباط، خلال نفس الاجتماع، وجود ثلاث خيارات في هذا الاتجاه، أولها التدبير المباشر لمرفق النفايات الصلبة من طرف المجلس، والثاني حلول شركات أخرى محل الشركة المنسحبة، لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر تكون كافية لتهيئ دفتر تحملات جديد، والثالث تعميم طلب العروض يأخذ بعين الاعتبار إدخال شركات مغربية في التدبير المفوض لهذا المرفق.
وتستعد شركة «فيوليا» المكلفة بتدبير النفايات الصلبة بالعاصمة بفسخ العقد الذي يربطها بمجلس المدينة منذ 2008، في الوقت الذي تنكب لجنة من المجلس وولاية الرباط على وضع مسودة لدفتر تحملات جديد خاص بالتدبير المفوض للقطاع، سيحل محل السابق الذي حظيت به الشركة المنسحبة بعقد التدبير.