تكدس أكوام النفايات بشوارع الرباط يضع تجربة التدبير المفوض على المحك

أمام تكدس أكوام النفايات بمختلف شوارع وأزقة مدينة الرباط في الآونة الأخيرة وما ينجم عنه من انبعاث روائح كريهة أثارت استياء وقلق الساكنة والمارة على حد سواء٬ طفت من جديد على السطح إشكالية التدبير المفوض كأسلوب تدبيري لهذا المرفق ومدى نجاعته. فقد تحولت شوارع وأزقة المدينة٬ بسبب المشاكل التي تعاني منها الشركات المكلفة بتدبير هذا المرفق ببلدية الرباط٬ وهي مشاكل تتعلق بتنفيذ بنود دفاتر التحملات بالنسبة لشركة "فيوليا" المكلفة بجمع ومعالجة النفايات بمقاطعتي يعقوب المنصور وحسان أو تتعلق بمشاكل العمال ومطالبهم بالنسبة لشركة "تيكميد" المكلفة بجمع ومعالجة النفايات بمقاطعات اليوسفية والسويسي وأكدال الرياض٬ إلى مطارح للنفايات. وتتكلف ثلاث شركات هي "فيوليا" و"تيكميد" و"سيطا" بجمع ومعالجة النفايات المنزلية والصلبة ببلدية الرباط منذ سنة 2008 في إطار اتفاقية حددت مدتها في ست سنوات قابلة للتجديد. وأمام هذا الوضع المربك٬ الذي يضع تجربة التدبير المفوض لمرفق النفايات بالعاصمة على المحك٬ تطرح مسألة إعادة النظر في دفاتر التحملات الخاصة بالشركات المفوض لها تدبير المرفق. يعتبر عدد من المنتخبين المحلين بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط أن الوضعية المتدهورة التي تعرفها شوارع وأزقة المدينة بفعل تكدس النفايات بنوعيها المنزلية والصلبة أصبحت تبعث على القلق٬ مؤكدين أن نمط التدبير المفوض لقطاع النظافة كأسلوب تدبيري أبان عن فشله ? بسبب تداخل الاختصاصات بين مصالح الولاية باعتبارها الآمرة بالصرف والمجلس الجماعي الذي يقوم بدور المراقبة. وفي هذا السياق٬ أوضح نائب رئيس المجلس الجماعي للرباط والمفوض له بتدبير قطاع النظافة بالمجلس٬ السيد عبد المنعم مدني ? في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن الحالة التي أصبحت عليها شوارع المدينة التي أغرقت بأكوام النفايات نتيجة مجموعة من الاختلالات والنقائص التي تشوب دفاتر التحملات الخاصة بالشركات المفوض لها تدبير مرفق النظافة بالمدينة والتي أصبحت متجاوزة٬ مشيرا إلى أن دفاتر التحملات لا تتوافق مع الاتفاقية الإطار الموقعة بين المجلس الجماعي والشركات المفوض لها بالتدبير بحيث تتضمن فقط التزامات تعاقدية طفيفة بعيدة كل البعد عن الالتزامات الزجرية. وأشار إلى أن تداخل الاختصاصات بين مصالح الولاية باعتبارها الآمرة بالصرف والمجلس البلدي الذي يقوم بدور الرقابة ساهم في فشل هذه التجربة التدبيرية٬ مسجلا أن قيمة الذعائر المالية المفروضة على الشركات المكلفة بتدبير النفايات بلغت 15 مليون درهم فيما تتقاضى هذه الأخيرة سنويا مبلغ 45 مليون درهم لكل واحدة. واعتبر المسؤول الجماعي أن عدم القدرة على تدبير عقدة التدبير مؤشر على اختلال جوهري في نظام الحكامة الخاص بالتدبير الجماعي . وذكر بأن المصلحة المفوض لها بتدبير قطاع النظافة بالمجلس ? وتنفيذا لمقتضيات البند 25 من الاتفاق المبرم مع الشركتين ? فإنها وفي حدود 48 ساعة ? في حال تعثر أو توقف الخدمة لها الحق في اللجوء إلى مسطرة الوكالة المؤقتة ? بحيث تسلم البلدية جميع وسائل العمل بما فيها الموارد البشرية في إطار وكالة للنفقات تؤسس لهذه الغاية وتسير الشركة إلى حين استرجاع الشركة القدرة على التدبير المعقول. وأوضح أن المجلس في إطار البحث عن إطار تعاقدي جديد وواضح ? أعد بتعاون مع مكتب للدراسات تابع لمكتب التعاون الألماني ووزارة البيئة دراسة لوضع إطار تعاقدي بالتزامات واضحة تم عرضه على مصالح الولاية كبديل لحل إشكالية التدبير المتجاوزة. من جهته٬ عزا مسؤول بولاية الرباط٬ في تصريح مماثل٬ الوضعية المتردية لمرفق تدبير النفايات وفشل تجربة التدبير المفوض له لثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في مسؤولية الإدارة٬ على اعتبار أن دفاتر التحملات لا تتوفر على جميع الشروط٬ إضافة إلى غياب المراقبة الدائمة٬ والتأخر في تسوية مستحقات الشركات المفوض لها فضلا عن بطء المساطر. وتتحمل الشركات المفوض لها ايضا جزءا من المسؤولية على هذا الفشل٬ في ما يخص مشاكل العمال ونقص الآليات وعدم احترام المعايير المحددة لجمع النفايات. وبدوره يتحمل المواطن مسؤوليته على هذا الصعيد٬ وتتمثل أساسا في عدم احترام أوقات جمع النفايات٬ وإلحاق أضرار بالآليات المسخرة لهذا المرفق. وأمام هذا الوضع المتردي لمرفق حيوي يهم الحياة اليومية للساكنة٬ يبقى مطروحا على المجالس المنتخبة ومصالح الولاية التفكير بجدية وحزم في حل هيكلي يخرج المدينة من قوقعة اسمها "النفايات".فاطنة خراز