التقدم والاشتراكية يرصدها ويناقشها بفاس

الريع يضرب المغرب في أربع قطاعات
نظم الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بفاس، وفضاء الأطر للحزب، بتنسيق مع الديوان السياسي للحزب، الخميس الماضي، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ندوة تحت عنوان: «الانتظارت الشعبية في المجال الاجتماعي وإكراهات الوضع الاقتصادي والمالي.. أية أجوبة»، بمشاركة عبد السلام الصديقي وعلي الادريسي عضوي المكتب السياسي للحزب وأدارها الحسن ساعو الكاتب الإقليمي للحزب بفاس.
وتميزت هذه الندوة التي حضرها جمهور كبير يمثل أطر ومناضلي الحزب وفعاليات سياسية وجمعوية وشبابية ونسائية، بمداخلة مولاي على الإدريسي، الذي أكد فيها أن هذه الندوة تهدف إلى تقوية جسور التواصل بين تنظيمات الحزب ومختلف شرائح المجتمع بغية تأهيل العمل السياسي وتنقيته وبلورة المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي الذي يناضل حزبنا من أجله، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه بعد مرور سبعة أشهر على التجربة الحكومية الحالية، أصبحت تطرح في المجتمع أسئلة ملحة حول الوضع الاجتماعي وضرورة الإسراع في تحسين أوضاع الجماهير الشعبية المحرومة.
وألح الإدريسي على ضرورة إعطاء الحكومة الأولوية لمعالجة مشكل الفوارق الطبقية من خلال إعادة توزيع ثروات البلاد وذلك بالقيام بإصلاح جبائي ديمقراطي ومنصف وبرفع المعاشات وإصلاح صندوق المقاصة والقيام بإصلاحات مستعجلة تمس الحياة اليومية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والسكن والشغل وتحسين ظروف العيش.
ومن جهته، أوضح عبد السلام الصديقي أن المغرب بلد فقير ويعانى من التقسيم غير المتوازن للثروات، مؤكدا أن الأغنياء هم من يستفيدون من خيرات البلاد. ولمواجهة هده الوضعية، اقترح إصلاحا جبائيا يستهدف الأغنياء.
وعلى مستوى آخر، أشار الصديقي أن بلادنا تعانى من تفشى اقتصاد الريع في أربعة قطاعات، وهى النقل، الصيد البحري، التجارة الخارجية، والتعمير، الشيء الذي يتطلب من الحكومة أن تكون جادة في وضع منهجية لمواجهة اقتصاد الريع، بعيدا عن السياسة الشعبوية، وفى إطار نقاش فاعل بين مختلف مكونات الحكومة .
وبالنسبة للتنمية، أوضح الصديقى، أن بلادنا عرفت تطورات إيجابية على مستوى المشاريع الكبرى والبنيات التحتية كالطرق السيارة والمطارات والطاقة المتجددة والموانئ، لكن هذا التطور يقابله، في نظره، تخلف على مستوى التكوين والتعليم وتأطير الموارد البشرية .
وفى ختام مداخلته، أكد الصديقي على المطالب الملحة لحزب التقدم والاشتراكية في هذه الظروف بغية تقدم بلادنا في مسار بناء مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية القائم على دولة القانون والمؤسسات.