التقدم والاشتراكية:خلق 250 ألف منصب شغل ويعد الأسر المعوزة بألف درهم شهريا

يراهن حزب التقدم والاشتراكية على بلوغ معدل نمو سنوي ب6 في المائة خلال الخمس سنوات القادمة، هذا في الوقت الذي لم تتمكن الحكومة الحالية من تجاوز معدل 4.5 في المائة خلال مدة توليها الشأن العام في المغرب.
ويتطلع الحزب الذي قدم تفاصيل برنامجه الاقتصادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إزالة الحواجز أمام الاستثمار وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة ومحاربة اقتصاد الريع وإرساء دولة الحق والقانون في مجال الأعمال وتحسين تنافسية الاقتصاد ووضع استراتيجية صناعية، والرفع من مستوى الاستثمار العمومي إلى 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 15 في المائة حاليا.
ويعد الحزب عبر برنامجه الذي قدمه الأمين العام، نبيل بن عبد الله، وعبد الواحد سهيل وعبد السلام الصديقي وعبد الأحد الفاسي، بوضع التشغيل في صلب النمو للوصول إلى إحداث 250 ألف منصب شغل سنويا وتقليص معدل البطالة إلى 7 في المائة.
ويخطط الحزب لتطوير الموارد العمومية وعقلنة استعمالها، وهو يعد مثل الأحزاب الأخرى التي قدمت برامجها في الفترة الأخيرة، بإصلاح عميق للنظام الجبائي وترجمة المبدأ الدستوري الذي يقول بالمساواة أمام الضريبة على أرض الواقع، خاصة في ظل الاختلالات التي تشوب المساهمة في المجهود الجبائي بالمغرب، غير أن الحزب يشذ عن الأحزاب الأخرى التي كشفت عن برامجها الاقتصادية لحدود الآن بتعهده بخلق ضريبة على الثروة التي أشارت أنباء في السابق إلى إمكانية تضمينها في مشروع قانون مالية 2012 قبل أن تكذب الحكومة ذلك، كما يتطلع الحزب إلى إحداث ضريبة على انتقال الثروة في إطار الإرث.
وتعهد الحزب الذي يمثل بوزيرين في الحكومة الحالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد ب 50 في المائة وإحداث تعويض عن فقدان الشغل والتقليص من الفوارق في الأجور والتعويضات داخل الإدارة والمؤسسات العمومية، في نفس الوقت يعد الأسر المعوزة بمساعدة تصل إلى 1000 درهم في الشهر وتقليص تكاليف الصحة التي تتحملها الأسر من 51 في المائة حاليا إلى أقل من 20 في المائة وخفض أسعار الأدوية والعمل على رفع الإنتاج من السكن الاجتماعي سنويا إلى 150 ألف وحدة.
ويشدد برنامج التقدم والاشتراكية على ضرورة الحد من الفوارق بين المدن والقرى والنهوض بالعالم القروي وتوجيه السياسة الفلاحية في اتجاه تحقيق هدف الأمن الغذائية، وهو يعد من أجل ذلك بمراجعة المخطط الأخضر بما يتيح إيلاء الاهتمام أكثر للدعامة الثانية التي تهم الفلاحة التضامنية ، وإزالة الحواجز العقارية أمام الاستثمار في القطاع الفلاحي والعمل على الربط التدريجي للحد الأدنى للأجر الفلاحي بالحد الأدني المعمول به في القطاعات الأخرى، وخلق أنشطة غير فلاحية في العالم القروي وتقليص العجز الاجتماعي فيه.
واهتم الحزب في برنامجه بالقضايا ذات الصلة بالحكامة، حيث يراهن على ربح 50 نقطة ومحاربة اقتصاد الريع وإلغاء الامتيازات، خاصة في قطاع الصيد والرمال والنقل وتنظيم الافتحاصات والرقابة بالاستناد على معايير مهنية وترقية تدخل المجلس الأعلى للحسابات من مراقبة الملاءمة إلى تقييم الجدوى.