في اجتماع للمجلس الوطني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بحضور ممثلي أحزاب وطنية

عبد الواحد سهيل: التشغيل يعد من بين أكبر التحديات والدولة ملزمة بمواصلة تعزيز النمو وضمان العدالة الاجتماعية
خصص المجلس الوطني للاتحاد العام لمقاولات المغرب اجتماعه، مساء يوم الاثنين الماضي، لبحث مسألة الشغل والتكوين المهني بحضور ممثلين عن مجموعة من الأحزاب الوطنية. وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حوراني خلال افتتاحه أشغال هذا الاجتماع أنه بات من الضروري بلورة منظومة تكوينية ناجعة وقادرة على مد المقاولات المغربية بالموارد البشرية المؤهلة التي بإمكانها تعزيز إنتاجية المقاولات والرفع من قدراتها التنافسية.
وذكر في هذا الإطار برؤية 2020 الرامية إلى إحداث ما بين 5،2 و5،3 مليون منصب شغل، مشددا على أنه لا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا بتحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 5،6 في المائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام.
واستعرض رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب جمال بلحرش الخطوط العريضة للميثاق الوطني للشغل، مشيرا إلى أن هذا الميثاق يدعو إلى تعبئة كل الفاعلين واعتبار المقاولة كفاعل منتج وتحسيس الفاعلين الاجتماعيين بأهمية النهوض بقطاع الشغل وتعميم الاعتقاد بأن البطالة هي عبئ ثقيل على المجتمع.
وأبرز أنه تم فقط تفعيل إجراءين اثنين من بين عشرين إجراء تضمنها الميثاق، ويهمان بلورة عقود عمل جديدة والتمويل العمومي لمساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن جانبه أوضح رئيس لجنة التكوين المهني كريم الزاز أنه من بين 48 مليار درهم المخصصة للتعليم، لم يتم تخصيص سوى 3،0 في المائة للتكوين المهني، داعيا في هذا الصدد إلى وضع آليات واضحة لتحديد سياسات التشغيل والسياسات الصناعية وبلورة آليات ملائمة للتكوين.
وألح بهذا الخصوص على أهمية تحسين جودة التعليم والتكوين بالتناوب وتطويرهما عبر إصلاح العقود الخاصة للتكوين وتعبئة كل إمكانيات التمويل الضرورية.
ومن جهته أبرز المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، العربي بن الشيخ الجهود التي يبذلها المكتب في مجال التكوين المهني، مشيرا إلى أن 250 ألف شاب مسجلون في 350 مؤسسة تابعة للمكتب حيث يتلقون تكوينا خاصا في 240 مهنة.
وأوضح أن وحدات التكوين حددت بتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين وتبعا لحاجياتهم، مضيفا أنها تخص القطاعات التقليدية كالبناء والأشغال العمومية والنسيج وأخرى جديدة كالتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال (37 ألف خريج) والطيران (8300 خريج) في 2011. واعتبر ممثلو الأحزاب الوطنية أن إشكالية التشغيل، والتي لها ارتباط وثيق بمسألة التربية والتكوين، تبقى انشغالا مركزيا وتحديا ينبغي رفعه، موضحين أن ذلك يحتل مكانا محوريا في برامجهما الانتخابية.
وأوضح عبد الواحد سهيل عن حزب التقدم والاشتراكية، أن التشغيل يعد من بين أكبر التحديات/المشاكل المطروحة أمام المغرب، مضيفا في هذا الصدد أن المملكة مدعوة إلى عمل إيجابي وتدخل المقاولات العمومية والخاصة، مؤكدا أن الدولة ملزمة بمواصلة مهمتها من أجل تعزيز النمو وضمان قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
ودعا أيضا إلى مزيد من التناسق في السياسات القطاعية، لجعل من التكوين أولوية حتى تكون الموارد البشرية هي الرافعة الأساسية، بالإضافة إلى إشراك جميع الفاعلين في عملية التعليم/التكوين/التشغيل.
ومن جانبها، ذكرت سلمة بلقزيز كركري عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في هذا الاتجاه أن برنامج الحزب ينص، على الخصوص، على إنشاء عقد جديد اقتصادي واجتماعي يؤكد على إلزامية المدرسة ابتداء من السنة الخامسة، وتعزيز الموارد البشرية في مجال التعليم وتكوين المعلمين والتكوين المهني، مع التركيز على أن التكفل بمشاكل التعليم والتكوين يكون من قبل وزارة واحدة.
ونفس التوجه دهب إليه محمد بوليف عن حزب العدالة والتنمية فيما يخص الاقتراح الأخير، إذ دعا هذا الأخير إلى إحداث وزارة كبيرة تتكلف بتكوين الموارد البشرية بالمغرب، مضيفا أن برامج الحزب بخصوص التشغيل والتعليم تم وضعها بناء على الحاجيات المرصودة في هذين القطاعين. وقال إن الحزب يعتزم على الخصوص، أن يجعل من التكوين المهني، عنصرا للتحكم في تكنولوجيا المعلوميات، وتحسين فرص العمل والقدرة التنافسية والجاذبية الاقتصادية، والاندماج الاجتماعي والمهني.
ومن جهته شدد ممثل حزب الاستقلال محمد عدنان على مواصلة الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية للاستجابة لمتطلبات المقاولات والحفاظ على الإنتاج والإنتاجية وبالتالي الحفاظ على تعزيز قطاع التشغيل. وأكد في نفس الاتجاه على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للسوق المحلية دون إغفال قطاع التصدير وتعزيز القوة الشرائية والظروف المعيشية للمواطنين. وقال محمد حوراي في اختتام هذا اللقاء، إنه «علينا أن كون مفتخرين بما تم إنجازه في المغرب»، مضيفا أن يجب مواصلة الجهود لسد العجز الذي لا يزال موجودا، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص واستعادة ثقافة الثقة.