حكومة الشباب.. آلية لمراقبة وتقييم السياسة الحكومية

المساء تحصل على اللائحة النهائية التي ضمت 17 وزيرا و8 وزيرات ومنسقا عاما

توصلت «المساء» باللائحة الرسمية لوزراء حكومة الشباب الموازية، التي تم إحداثها بمبادرة من منتدى الشباب المغربي،
والتي جاءت بعد مخاض دام أزيد من شهرين. وضمت الحكومة 26 عضوا (17 وزيرا و8 وزيرات ومنسق عام للحكومة) جعلت من أهدافها مراقبة وتتبع وتقييم عمل وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، خصوصا في المجالات التي تخص فئة الشباب. وضمت لائحة المستوزرين الشباب كلا من إسماعيل الحمراوي (المنسق العام للحكومة)، ابتسام عزاوي (وزيرة الاتصال والناطقة الرسمية باسم الحكومة)، يسرى بلقايد (وزيرة الاقتصاد والمالية)، زينب اللطفي (وزيرة السكنى والتعمير وسياسة المدينة)، وديع المامري (وزير التربية الوطنية)، مصطفى حماوي (وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر)، أديب الغول (وزير الشؤون الخارجية والتعاون)، الوردي العباسي (وزير العدل والحريات)، شعيب الأزهر (وزير الشباب والرياضة)، مروان خليفة (وزير التجهيز والنقل)، زهير ماعيزي (وزير الصحة)، جيهان بوتخيل (وزيرة مكلفة بالميزانية)، عزيز المفضل (وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة)، إكرام منادي (وزيرة الشغل والتكوين المهني)، سارة نادي (وزيرة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة)، محمد ألمو (وزير السياحة)، عبد اللطيف البضي (وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية)، حميدة طه (وزيرة الثقافة)، عبد الفتاح الدغمي (وزير الصناعة التقليدية)، ياسين الصويدي (وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني)، حمزة الساخي (وزير المغاربة المقيمين بالخارج)، محمد نوفل عامر (وزير الشؤون العامة والحكامة)، نوال حرنفي (وزيرة تحديث القطاعات العامة)، إدريسي بوغنبور لالة هند (وزير الداخلية)، مهدي إدار (وزير الفلاحة والصيد البحري)، عبد الفتاح الإدريسي (وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية). وأعلن منتدى الشباب المغربي في بلاغ له عن تنظيم مؤتمر زوال يوم السبت المقبل بأحد فنادق الرباط للإعلان رسميا عن تشكيل حكومة الشباب الموازية، التي ضمت 25 وزيرا ووزيرة، إضافة إلى المنسق العام للحكومة الشبابية. وذكر البلاغ أن عددا من وزراء حكومة عبد الإله بنكيران سيحضرون المؤتمر، إلى جانب فعاليات سياسية ومدنية وممثلي المنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية، تثمينا لهذه المبادرة الواعدة، ودعما لانخراط الشباب المغربي في العمل السياسي، وتشجيعا على مساهمته في صناعة حاضر ومستقبل واعدين. وتندرج هذه المبادرة في إطار الشراكة بين منتدى الشباب المغربي و المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية، المدعم من طرف السفارة البريطانية بالرباط.
مشاركة الشباب في السياسة العمومية
قال إسماعيل الحمراوي، رئيس منتدى الشباب المغربي والمنسق العام لحكومة الشباب، إن عدة معطيات بخصوص قوة وحاجيات الشباب كانت وراء هندسته فكرة الحكومة الشبابية، التي أحدثت مثيلاتها في بعض الدول مثل حكومة الظل الشبابية، التي أحدثت سنة 2006 بلبنان، ونظيرتها التي أحدثت سنة 2011 بفلسطين تحت نفس الاسم، وتلك التي أسست بمصر يوم 16 أبريل 2011 تحت اسم حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة المصرية. وذكر الحمراوي بأن نسبة البالغين ما بين 15و34 سنة تبلغ 37 بالمائة من مجموعة المغاربة، أي ما يعادل 11.7 مليون نسمة، وهي الفئة التي قال إنها أكثر حساسية على المستوى الاجتماعي، وأكثر عرضة للأزمات والتحديات والتهميش في مختلف المجالات، أبرزها معضلة البطالة التي تأتي بعد أزمة التعليم والتكوين، وارتكز على التقرير الصادر شهر فبراير الأخير عن الدورة السادسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول (تشغيل الشباب)، الذي أشار إلى أن مليون شاب وشابة من هذه الفئة عاطلون عن العمل. كما أشار إلى قوتها الانتخابية، ومدى تأثيرها على الخريطة السياسية. وأضاف أنه رغم المبادرات الرامية إلى تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية- منها 30 مقعدا التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة للشباب وفق نظام الكوطا، إضافة إلى الشباب الذين نجحوا ضمن اللوائح المحلية- فإن الشباب في حاجة إلى المشاركة السياسية الفعالة والمباشرة. وأكد أن الحراك الاجتماعي المغربي ساهم في تحقيق مجموعة من المكتسبات، أبرزها الدستور الجديد، وتنظيم انتخابات أكثر نزاهة من سابقاتها، في انتظار رسم سياسة مندمجة قادرة على ضبط التوازنات الاجتماعية ذات الصلة بالشباب.
تقييم ومراقبة حكومة بنكيران
من جهتها، أكدت ابتسام عزاوي، وزيرة الاتصال والناطقة الرسمية باسم حكومة الشباب الموازية، أنها مبادرة مدنية غير حكومية أطلقها بالمغرب (منتدى الشباب المغربي)، وهي جمعية وطنية تعنى بقضايا الشباب والشأن العام. وأضافت أن هذه الحكومة ليست بمكتب دراسات ولا هيئة تمثيلية أو منتخبة. كما أكدت أن مدة عملها حدد في سنتين كمرحلة أولى، وأنها لا تدعي تمثيل كل الشباب المغربي، وأن لها أهدافا عامة، لخصتها في تمكين الشباب من الآليات الضرورية للمساهمة في بلورة وتقييم السياسات العمومية، والعمل على اقتراح ميكانيزمات للتنسيق القطاعي بين مختلف الفعاليات الحكومية المتدخلة في السياسات العمومية في مجال الشباب، والترافع لدى الجهات المعنية من أجل تقديم بدائل لها، وتقييم ومراقبة عمل الأداء الحكومي وإطلاع الرأي العام على السياسات العمومية المتخذة. وأضافت أنه تم تحديد أهداف خاصة، شملت الدفاع عن حقوق الشباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإيجاد سبل كفيلة لخلق التواصل بين وزراء الحكومة والمجتمع الشبابي، والمساهمة في تقديم بدائل جدية للنهوض بقطاع الشباب. وأضافت أن هدفها ليس هو لقب «الوزير»، وإنما تمكين جيل الشباب من تجارب ومهارات لفهم السياسة العامة, وكيفية متابعتها وتقييمها والترافع على مجموعة من القضايا التي تتعلق بالشباب، والمشاركة الفعالة في بلورة وتقييم السياسات العمومية في إطار تشاركي مع كافة أفراد المجتمع المدني والسلطات العمومية والهيئات التشاورية وكذا المساهمة بفعالية في مناقشة ومتابعة ونقد عمل المؤسسات الوطنية بناء على أسس علمية من خلال طرح رؤى نابعة من وعي وتطلعات الشباب، بهدف الوصول إلى الحلول المناسبة. وأكدت أن الحكومة الشبابية تعمل وفق ميثاق شرف تم إعداده بين الشباب الوزراء، يضبط طريقة العمل والاشتغال والعلاقات بين كل متدخل وفق منهجية مندمجة وتشاركية، مضيفة أن الميثاق يهدف بالأساس إلى خلق مرجعية أدبية موحدة بين الوزراء الشباب، رغم اختلاف توجهاتهم. كما اعتبرت أن الميثاق هو بوصلة انطلاق التوجهات لهذا المشروع.
كيفية انتقاء الوزراء الشباب
واشترط المشرفون على البت في ترشيحات الوزارية أن يكون المترشح فاعلا جمعويا، مهتما بالإعلام وبوسائط الاتصال الاجتماعية، وأن تتراوح سنه ما بين 18 و35 سنة، وأن يكون على دراية بقضايا واهتمامات الشباب، وكل القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. وقد توصلت لجنة الانتقاء بما يناهز 170 طلب ترشيح، تم ترتيبيها بعد عمل دام شهرا كاملا وفق الشروط والمعايير، التي شملت الفرز الأولي للملفات، وتنقيطها، ثم إجراء مقابلات مباشرة مع المترشحين. وشكلت لجنة الانتقاء من مجموعة من الفعاليات الشبابية ذات خبرات أكاديمية وعملية عالية، اختيرت من داخل الجمعية المشرفة وخارجها (فعاليات مدنية مختلفة من داخل وخارج أرض الوطن).
آليات ومنهجية عمل حكومة الشباب
وعن آليات عمل الحكومة، قالت عزاوي، وهي مهندسة دولة بالمدرسة المحمدية للأشغال، إن حكومتها ستعتمد على إصدار تقارير ومذكرات مطلبية واقتراح مشاريع قوانين، كما ستستعمل وسائل الإعلام التقليدية والحديثة في المرافعة على قضايا الشباب ونشر المعلومات والتقارير حول الأداء الحكومي في مختلف القطاعات. كما ستنظم محاضرات وندوات ومناظرات وجامعات فكرية وثقافية، وستعمل على ربط العلاقات وتبادل الخبرات مع منظمات وجمعيات رسمية وغير رسمية تعمل على نفس الأهداف. وكذا التنسيق مع الوزارات القطاعية ورئاسة الحكومة من أجل تتبع سياستها. وبخصوص منهجية الحكومة، قالت إنها ستعقد لقاءات دورية مع الفعاليات المدنية والسياسية. وسيتكلف كل شاب وزير بتتبع سياسة وزير في قطاع معين والعمل على تنسيق اجتماعات دورية مع الوزير المعني. كما سيقوم الوزير الشاب بإعداد تقارير دورية ونشرها في وسائل الإعلام، وتنظيم أيام دراسية وبحوث ميدانية ورفقة مجموعة من الفعاليات. كما سيتم تكوين الوزراء الشباب في مجال السياسات العمومية من أجل بلورة منهجية علمية بمعية خبراء في القانون والسياسات العمومية.