الاقتصاد المغربي معافى ومؤشراته تؤكد صحته

بنكيران ينتقد أصحاب «الخطاب الانتقائي» الساعين لإثارة البلبلة في الأوساط المالية
أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن الوضع الاقتصادي بالمغرب ليس كارثيا كما يمكن أن يتصوره البعض، مؤكدا أن الثقة في الاقتصاد الوطني لازالت قائمة، والمؤشرات على ذلك متعددة.
وقال بنكيران خلال الجلسة الشهرية الثانية للمساءلة بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي أن الاقتصاد الوطني يسجل نموا يقارب 3.4 في المائة خلال هذه السنة، معتبرا أن «الثقة في الاقتصاد الوطني قائمة والمؤشرات عليها متعددة». ودعا رئيس الحكومة إلى ما أسماه «الابتعاد عن الخطاب الذي يروج لأوهام تراجع الثقة في صلابته».
وانتقد رئيس الحكومة بشدة مثل هذا الخطاب الذي يعتبر أن الاقتصاد الوطني يفتقد إلى رؤية قادرة على مواجهة التحديات الخارجية والاستجابة للانتظارات الاجتماعية والتنموية٬ ويعتمد التوظيف الانتقائي لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية لإشاعة حالة من البلبلة في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، وبالتالي فهو غير قادر على مواجهة التحديات المطروحة. ووصف بنكيران مثل هذا الخطاب ب «الانتقائي الذي يسعى لإشاعة البلبلة وسط الأوساط المالية والاستثمارية».
وأوضح أن المغرب تمكن من الحصول على خط ائتماني من طرف صندوق النقد الدولي لاستعماله في حالة تعرض الاقتصاد الوطني لتأثيرات خارجية سلبية قوية «بفضل الثقة التي تتمتع بها بلادنا بشهادة المؤسسات المالية الدولية بالنظر إلى الإصلاحات السياسية التي أنجزها المغرب٬ وكذا متانة الاقتصاد الوطني ونجاعة السياسات الاقتصادية التي تنهجها السلطات العمومية» مشيرا إلى أن هناك عددا من الدول لم تستطع الحصول على هذا الخط.
وكشف عبد الإله بنكيران خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة أن من بين المؤشرات التي تؤكد صلابة الاقتصاد الوطني تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.7 في المائة، بالنسبة للنمو غير الفلاحي، معتبرا هذا المستوى إيجابي بالنظر إلى الظرفية الدولية التي اتسمت بسلسلة مراجعات نحو الانخفاض٬ إضافة إلى تحقيق محصول زراعي دون المتوسط.
وقال بنكيران أمام أعضاء مجلس النواب، «نعم بإمكان أي واحد أن يأتي إلى البرلمان ويستأسد على الحكومة لأنها تراجعت في الأرقام»، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ورثت عن سابقتها مؤشرات غير صحيحة، فمثلا حين وصلنا الحكومة، يقول ببنكيران، قيل لنا إن العجز في الميزانية لا يتجاوز 3.5 في المائة، وهي الميزانية التي تم تحضيرها من طرف الحكومة السابقة، فاكتشفنا أن هذا العجز يصل إلى 6.1 في المائة.
واستغرب رئيس الحكومة أيضا الانتقادات الموجهة إلى فريقه الحكومي بخصوص توقعات سعر البترول في الأسواق العالمية، وقال إن الحكومة السابقة كانت ستضع سعرا مرجعيا في حدود 75 دولار للبرميل الواحد، وهذه من بين الحقائق التي كانت تخفيها الحكومة السابقة عن المواطنين، على حد تعبيره.
وأكد بنكيران أنه على خلاف ما يذهب إليه البعض، فإن الوضع الاقتصادي بالمغرب ليس بالكارثي. فالبرغم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية فإن مؤشر الإنتاج الصناعي عرف ارتفعا بحوالي 3.7 في المائة٬ وعرفت الاستثمارات الخارجية زيادة بنسبة 6 في المائة، بعد الانخفاض الكبير الذي سجلته في السنوات الأخيرة٬ إضافة إلى إحداث ما لا يقل عن 112 ألف من مناصب الشغل ما بين الفصل الثاني من سنة 2011 ونفس الفترة من سنة 2012، علاوة على ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 8 في المائة، وارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بفي المائة 9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وبالمقابل فإن آثار الوضعية الاقتصادية العالمية كانت صعبة بشكل استثنائي على المغرب٬ وأساسا فيما يخص تراجع الطلب الخارجي الموجه للمملكة بالنظر للانكماش الاقتصادي عند أهم شركائها والذي لم تعرف أوربا مثله منذ عشرات السنين، والتقلبات الكبيرة التي تعرفها أسعار المواد البترولية٬ وتقلص تدفقات الأموال الخارجية خصوصا حجم الاستثمارات الأجنبية٬ وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة٬ وتقلبات أسعار الصرف.
وسجل رئيس الحكومة أن الوضعية الاقتصادية بالمغرب هي نتاج ثلاثة عناصر أولها الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة٬ وثانيها السياسة الاقتصادية التي كانت متبعة٬ وثالثها تأخر بعض الإصلاحات الهيكلية كإصلاح نظام المقاصة وأنظمة التقاعد.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن واقع الاقتصاد المغربي والصعوبات التي يعاني منها ليست وليدة اليوم ولكنها نتيجة اختيارات تنموية ركزت أساسا على الطلب الداخلي وفتحت المجال لمنافسة المنتوج والمقاولة المغربيين عبر اعتماد مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر دون تطوير القدرة التصديرية لبلادنا وتنويع الأسواق الشيء الذي أدى إلى تعميق العجز التجاري.
وأعلن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار على المستوى الجبائي وتعزيز الثقة بين الإدارة والملزمين٬ وكذا على مستوى تحسين جاذبية الاستثمارات وتسهيل عمل المقاولة لتضمن تسريع وتيرة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لصالح المقاولات خصوصا منها الصغرى والمتوسطة، من أجل تقوية سيولتها، إذ وصل مبلغ الاسترجاع في آخر يونيو2012 مقارنة مع نفس الفقرة من السنة الماضية٬ 1.354 مليار درهم٬ أي بارتفاع بحوالي 14 في المائة، وتسريع وتيرة تصفية الملفات المتعلقة بالمنازعات الضريبية، وذلك بإلزام كل موظف بمعالجة 5 ملفات على الأقل أسبوعيا، مع توسيع تفويض السلط دعما للاتمركز٬ وتحديد هدف تصفية ما لا يقل عن 80 في المائة من مخزون الشكايات إلى غاية متم السنة الحالية٬ والتأكيد على ضرورة إشعار الملزمين من طرف الإدارة قبل الشروع في تطبيق مسطرة الحجز لدى الأغيار والتأكد بدقة من قانونية وأحقية الدين العمومي ومن هوية الملزم.
وتتضمن هذه التداير على مستوى تحسين جاذبية الاستثمارات وتسهيل عمل المقاولة٬ إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار سواء من حيث المساطر والتحفيزات، أو من حيث المؤسسات القائمة عليه، بهدف التوفر على إطار منسجم ومندمج لأجل استقبال ومواكبة المستثمرين والترويج لفرص الاستثمار التي تتيحها البلاد. وخلق الانسجام والاندماج اللازمين بين عمل كل المتدخلين.