بنكيران: هناك خطاب يسعى لإثارة البلبلة في البلاد

انتقد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خطابا قال إنه يروج حاليا في المغرب مفاده أن هناك تراجعا في الثقة في صلابة الاقتصاد الوطني وعدم قدرته على مواجهة التحديات المطروحة، واصفا هذا الخطاب بكونه "انتقائي يسعى لإشاعة البلبلة وسط الأوساط المالية والاستثمارية داخل وخارج البلاد".
وقال بنكيران، في رده اليوم الاثنين على مداخلات نواب برلمانيين من الأغلبية والمعارضة خلال الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، إن مثل هذا الخطاب يعطي صورة غير حقيقية لا تخدم بصفة نهائية تطور الاقتصاد الوطني ودعمه كما يجب، مشيرا إلى أن "الثقة في الاقتصاد قائمة والمؤشرات الإيجابية موجودة رغم كل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المغربي".
وتابع بنكيران، الذي كان يقرأ مداخلته على غير عادته من أوراق مُعَدة أمامه حيث عادة ما يفضل الحديث بشكل ارتجالي، بأنه ليس من المصلحة الوطنية استغلال خطاب الصراحة والحقيقة الذي تنهجه الحكومة، مردفا أن ذلك كان اختيارا فلسفيا من طرف الحكومة الذي اتسم خطابها بالوضوح"، يقول بنكيران.
الاقتصاد الوطني: الواقع والتدابير
ووزع بنكيران مداخلته على أربعة محاور رئيسة، الأول تحدث فيه عن أسباب وجذور الوضعية الاقتصادية والمالية بالمغرب، حيث قدم إحصاءات وأرقاما كثيرة تخص الحالة الصحية للاقتصاد الوطني؛ من قبيل وضعية صندوق المقاصة ومداخيل الجالية المغربية في الخارج وموارد السياحة والاستثمارات الخارجية..
أما المحور الثاني فتطرق من خلاله رئيس الحكومة إلى ملامح الوضعية الحقيقية الراهنة للاقتصاد وعلاقته بحصول المغرب على الخط الائتماني الوقائي من لدن صندوق النقد الدولي، حيث أبرز بنكيران بأن هذا اللجوء إلى مثل هذا الخط هو نوع من الاحتياط لما قد يقع من زيادة غير منتظرة في أسعار المحروقات.
وزاد المسؤول الحكومي بأن المغرب بحصوله على قيمة 6.2 مليار دور في خط السيولة الوقائي هو "ضمانة لطمأنة المستثمرين المغاربة والأجانب حصلت عليه الحكومة بفضل الثقة التي تحظى بها بلادنا بشهادة المؤسسات الدولية ونجاعة السياسة الاقتصادية"، يقول بنكيران.
أما المحور الثالث من مداخلته أمام البرلمان فقد خصصه بنكيران لطبيعة التدابير والإجراءات لمواجهة التحديات والصعوبات المطروحة أمام الاقتصاد المغربي في المرحلة الراهنة، ومن ذلك التطبيق الجزئي لنظام المقايسة الذي وفر للدولة حوالي 7.5 مليار درهم، وأيضا تدبير النفقات خاصة نفقات التسيير، والإصلاح الضريبي، وبرمجة الاستثمار على القدرة على الفعالية والإنجاز.
وفي المحور الرابع من جواب بنكيران استفاض رئيس الحكومة في بسط التدابير التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، ومن ذلك تحسين جاذبية الاستثمار، وترسيخ المقاربة التشاركية بين القطاعين الخاص والعام.