وزير الفلاحة والصيد البحري: عيد الأضحى سيمكن من ضخ حوالي 8 ملايير درهم لفائدة العالم القروي

أخنوش يؤكد على النتائج الإيجابية للدراسة الخاصة بتحلية مياه البحر
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، بداية الأسبوع الجاري بتيزنيت، أن مناسبة عيد الأضحى ستمكن من ضخ حوالي 8 مليار درهم لفائدة العالم القروي. وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة العادية للغرفة الفلاحية لسوس ماسة درعة، أن «صحة القطيع جيدة وأن العرض يساوي الطلب» على رؤوس الأغنام والماعز، مؤكدا أن الوزارة اتخذت جميع التدابير والإجراءات حتى تمر أجواء العيد في ظروف حسنة.
وبخصوص انطلاق الموسم الفلاحي بجهة سوس ماسة درعة، أبرز أن هذه الجهة عرفت ظروفا صعبة في السابق بسبب نقص التساقطات ما أثر على عدد من القطاعات، لاسيما الحبوب والحوامض.
واستبشر الوزير خيرا بالتساقطات التي عرفتها هذه الجهة مؤخرا لاسيما وأنها قد بلغت في بعض المناطق إلى 100 ملم، معربا عن أمله في أن تمكن الظروف المناخية من تجاوز الإكراهات السابقة.
وكان بلاغ للوزارة قد أفاد بأن المقارنة بين العرض والطلب على رؤوس الأغنام والماعز بمناسبة عيد الأضحى، تبين أن العرض الذي يقدر بحوالي 7,5 مليون رأس، كاف لسد الطلب المرتقب.
وأضافت أن الطلب على أضاحي العيد يناهز 5,2 مليون رأس منها 4,8 مليون رأس من الأغنام (4,3 مليون رأس من الذكور و 500 ألف رأس من الإناث) و 400 ألف رأس من الماعز.
ومن جانب آخر، أكد أخنوش أن زراعة الأشجار المثمرة تعتبر من «الإنجازات الرائدة» لمخطط المغرب الأخضر على مستوى جهة سوس ماسة درعة.
موضحا أن المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة على مستوى هذه الجهة بلغت أزيد من 2738 هكتار، تتوزع على الصبار (1500 هكتار) والزيتون (650 هكتار) واللوز (550 هكتار) والزعفران (38 هكتار)، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 64 في المائة من البرنامج الذي يمتد إلى سنة 2020.
وأبرز أن الاستثمارات المالية في هذه المشاريع وصلت إلى 1.6 مليار درهم، أي بنسبة بلغت 102 في المائة من أصل الأهداف المسطرة في رؤية 2020.
وبعدما أشار إلى أن الفلاحة الوطنية مرت من سنة صعبة تميزت بقلة وعدم انتظام التساقطات المطرية وباضطراب في درجات الحرارة أدى إلى تراجع سلسلة الحبوب، سجل «بكل ارتياح» مجموعة من النتائج الإيجابية خاصة على مستوى تجميع محصول الحبوب الذي تميز بجودة عالية وكذا إنتاج وافر للبدور المنتقاة.
وأكد بخصوص مشروع الاقتصاد في الماء أنه تم تحقيق حوالي 80 في المائة من الأهداف المسطرة في الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2008 والتي تهدف إلى سقي 30 ألف هكتار بالتنقيط الموضعي، كما أن الجهود لازالت متواصلة لتحقيق الأهداف المسطرة في أفق سنة 2020 والتي تروم سقي 90 ألف هكتار إضافية.
كما أشاد بالنتائج الإيجابية المسجلة في مجال الشروع في دراسة إمكانية تحلية مياه البحر واستعمالها لأغراض السقي، مشددا على أهمية الانخراط في مثل هذه الأوراش الكبرى.
وذكر الوزير بوضع خطة طموحة لفائدة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بهدف تنظيم ذوي الحقوق على مستوى الأقاليم والجماعات، وإعداد برامج مندمجة لتنمية 61 جماعة ترابية، فضلا عن تمويل مشاريع الشراكة مع الجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني بغلاف مالي يقدر ب 100 مليون درهم، ما مكن من تمويل 24 مشروع بمجال الأركان بغلاف مالي يناهز 21 مليون درهم.
وبخصوص وضعية الواحات، اعتبر أن مؤشرات الموسم الفلاحي الحالي وما رافقها من ظروف مناخية جيدة تنذر بانطلاقة حسنة، مشيرا إلى سبيل المثال إلى أن حمولة واد درعة تجاوز صبييها 400 متر مكعب ما سيمكن من سقي واحات سافلة درعة، علما بأن واحات النخيل تسجل حاليا إنتاجا استثنائيا يصل إلى 65.000 طن.
وأشاد أيضا بالتقدم الكبير الذي حققته سلسلة الزعفران وبالنجاح الباهر الذي عرفته هذه الفلاحة حيث تم إدخال الري بالتنقيط على مساحة 1.978 هكتار (منها 600 هكتار في طور الانجاز) بنسبة تفوق 150 في المائة، فضلا عن توسيع زراعة الزعفران على مساحة 300 هكتار وتوزيع 654 طن من بصيلات الزعفران بقيمة 11 مليون درهم وتثمين المنتوج عبر تجهيز «دار الزعفران» وتفعيل الترميز، «الأمر الذي ينذر بارتفاع الإنتاج إلى 4 أطنان».
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن عدد الجماعات المؤمنة برسم الموسم الفلاحي الماضي بالجهة بلغ 67 جماعة بمساحة 5299 هكتار تم تعويض 82 في المائة منها بمبلغ 6.8 مليون درهم.
وبعدما أبرز أن إنجازات الإعداد الهيدرو- فلاحي بلغت 63 في المائة من البرنامج المزمع إنجازه أواخر 2012، أعلن الوزير عن الشروع مستقبلا، على سبيل التجربة، في إحداث نقط مجهزة بأحدث التكنولوجيات التي أثبتت فعاليتها، من أجل التخلص من الخنزير البري، حيث سيتم إعطاء انطلاقتها بإقليم تزنيت في أفق تعميمها على مختلف أقاليم الجهة.