اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تدعو إلى التحلي بالإرادة السياسية لحل النزاع المفتعل في الصحراء

شكل تطرق اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لقضية الصحراء المغربية تحديا جديدا للدبلوماسية المغربية بالأمم المتحدة، خاصة أمام الادعاءات الجديدة للبوليساريو والدولة الرئيسية الداعمة لهذه المنظمة الانفصالية والمساندة لمحاولاتها الجديدة الرامية إلى القفز مجددا على الحقائق ومعاكسة توجه المنتظم الدولي الداعم لمقترح المغرب المتمثل في الحكم الذاتي بالصحراء. ولا يبدو أن البوليساريو ومن يحركها استطاع أن يحقق مكسبا من وراء مطالبته توسيع مهمة المينورسو لتشمل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، وذلك في ظل تحركات ديبلوماسية مغربية كانت تدرك جيدا أن تقرير كيري كيندي وما تلاه من تقرير تصحيحي للمغالطات المتعمدة، لن يجعل الممر خلال مناقشات اللجنة الرابعة للأمم المتحدة معبدا.
فقد دعا العديد من رؤساء المجموعات الإقليمية وممثلو الدول في الأمم المتحدة٬ وخاصة دول أمريكا اللاتينية٬ أمس الاثنين بنيويورك، أمام هذه اللجنة، أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء إلى «التحلي بالإرادة السياسية والتعاون قصد خلق مناخ ملائم للحوار»، وإلى «دعم جهود الأمم المتحدة» قصد التوصل إلى «حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف».
ولعل أقوى الضربات الموجعة التي تلقاها البوليساريو هي تلك التي جاءت من دول جنوب القارة الأمريكية والكرايبي. فقد أشاد سفير غواتيمالا بالأمم المتحدة جيرت روزنتال، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، بالقرار الأخير (2044) لمجلس الأمن٬ معربا عن دعمه لجهود المنظمة الدولية الرامية إلى مساعدة «الأطراف على البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف٬ مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ سنة 2006». وهي إشارة واضحة لا لبس فيها إلى دعم مباشر للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأضاف السفير التي تعتبر بلاده عضوا غير دائم بمجلس الأمن٬ أن غواتيمالا تعتبر أن المبادرة مدخل رئيسي يدفع الأطراف إلى «مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والتعاون قصد خلق مناخ ملائم للحوار بهدف الدخول في مرحلة مفاوضات مكثفة وجوهرية بشكل أكبر، مشددا على أن تسوية النزاع المفتعل في الصحراء «يعد ضروريا للاستقرار والسلم والاندماج المغاربي».
من جانب آخر٬ أكد سفير بليز متحدثا باسم مجموعة دول الكرايبي (كاريكوم) التي تضم 15 دولة٬ وسفير شيلي متحدثا باسم مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك) المكونة من 33 دولة٬ دعمهما «للجهود الرامية إلى النهوض بمفاوضات مكثفة وجوهرية بشكل أكبر بين الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا للقرارات الوجيهة لمجلس الأمن» قصد التوصل إلى «تسوية نهائية لهذه الوضعية التي طال أمدها».
وقد حرصت الديبلوماسية المغربية على الاستعانة بالحقائق التاريخية للتأكيد مجددا على الأسباب والأهداف الكامنة وراء إطالة أمد هذا النزاع رغم إقرار المنتظم الدولي بوجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي٬ داعية اللجنة الرابعة إلى توخي الحذر من المغالطات التي تسير عكس وقائع التاريخ..
فق أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي، خلال المناقشة العامة أن المغرب «فضل على الدوام التفاوض من أجل استرجاع مختلف أجزاء ترابه الوطني»، مذكرا أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة بتاريخ مغرب كان «تحت حماية مزدوجة» قبل أن يسترجع « بشكل تدريجي أجزاء من ترابها الوطني»٬ وذلك «دائما عن طريق التفاوض».
وبعد أن أوضح مختلف مراحل افتعال النزاع، دعا محمد لوليشكي إلى جعل المناقشة العامة، التي تعرف مشاركة ممثلين عن الهئية المنتخبة والمجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية للمملكة٬ فضلا عن أكاديميين وخبراء وجامعيين من مختلف أنحاء العالم، فرصة «للتأكيد مجددا على مغربية الصحراء ووجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي»، ومناسبة للانكباب على النظر في «السياق الإقليمي الذي تطرح فيه قضية الصحراء اليوم»، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أولا بسياق مغاربي «واعد»، ويرتبط، في مقام ثان، بالتحديات التي تطرحها الوضعية الأمنية «المقلقة» في منطقة الساحل٬ وخاصة في مالي.