سقوط مركب لصيد الأسماك من فوق قاطرة مهترئة

عرف الحوض الجاف بميناء آسفي زوال يوم السبت الماضي، حادثة خطيرة كان يمكن أن تؤدي إلى فاجعة إنسانية لولا أنها تزامنت ويوم عطلة بالنسبة لعدد كبير من العمال والحرفيين العاملين بالأوراش المختلفة بالحوض الجاف، حادثة نتجت عن سقوط المركب المسمى»ميسور» لصيد السمك الحر كان قيد الإصلاح، من فوق القاطرة المخصصة لإعادته للمياه، فوق مركب آخر كان يهم بدخول الحوض الجاف للإصلاح، امتص وقع الصدمة وحد من آثار الحادث، الذي استنفر الجهات الأمنية والجمعيات المهنية وربابنة المراكب والإدارات الوصية على قطاع الصيد البحري وأطر الوكالة الوطنية للموانئ باعتبارها المسؤول الأول على الحوض الجاف. الحادث، ليس الأول من نوعه بحوض جاف يفتقر لأبسط التجهيزات، بل منها ما يرجع لفترة الستينيات حسب العديد من المهنيين بعين المكان، رغم بعض الإصلاحات البسيطة التي تقوم بها الإدارة الوصية، رغم استخلاص ملايين الدراهم من المراكب التي يتم إصلاحها أو بناؤها بحوض جاف يفتقر للآليات عصرية لقطر المراكب من البحر للحوض أو العكس.
وتوجد بالحوض الجاف قاطرات متلاشية وقضبان حديدية تستعمل كسكة لتلك القاطرات غّطَّاهّا الإسمنت والأتربة، آليات مُهْتَرِئَة إضافة إلى تدبير بيروقراطي من طرف إدارة الميناء، يتمثل في إرغام رب المركب على توقيع ورقة بيضاء، تُحمله مسؤولية أي حادث يقع للمركب أثناء فترة الإصلاح، وهو أمر سبق وأن تم التنبيه له بعد احتجاجات عرفها الميناء ضد هذه الطريقة غير المفهومة في التهرب من كل مسؤولية رغم أن أطر الوكالة هم من يتحملون تسيير الحوض الجاف، دون إغفال الزبونية في تحديد موعد الدخول للحوض الجاف من أجل الإصلاح، وهي عملية غريبة دفعت العديد من المراكب لتحويل وجهتهم نحو موانئ أخرى بعد أن كان الحوض الجاف بآسفي قبلة لمراكب الصيد من كل موانئ المغرب.
يذكر أن تقريرا صادرا عن المكتب الوطني للصيد، تم فيه إدراج عشرات المشاريع التي سيتم إحداثها بأغلب الموانئ إن لم نقل كل المواني، ووحده ميناء آسفي تم استثناؤه. بشكل غير مفهوم، لدرجة أن موانئ أقل شأنا من ميناء آسفي سيتم فيها إحداث مشاريع عصرية وناقلات متطورة بأحواضها الجافة، فهل هو استثناء مقصود أم أنهم ينتظرون وقوع كارثة تحصد الأرواح لكي يلتفتوا لحوض جاف يتم العمل به بشكل بدائي وبما نقول عنه «بالِّلي اعْطَا اللله»، والدليل عشرات الحوادث التي تحدث هناك.