تسوية وضعية أكثر من 15 ألف مهاجر مغربي يعمل بصفة غير قانونية بإيطاليا

توصلت وزارة الداخلية الإيطالية عبر موقعها على الانترنت، بحوالي 129 ألف و814 طلبا لتسوية الوضعية القانونية للأجانب العاملين بصفة غير قانونية في البلاد، بينها 15 ألف و170 طلبا يخص المواطنين المغاربة، وذلك برسم العملية التي أطلقت في 15 شتنبر الماضي، حسب ما أفاد به مصدر رسمي بروما. وحسب آخر الإحصاءات التي أجرتها الوزارة، يأتي في مقدمة الأجانب طالبي تسوية الوضعية، مواطنو بنغلاديش ب 15 ألف و219 طلبا، يليهم المواطنون المغاربة، ثم الأكرانيون (12 ألف و914 طلبا) والهنود (12 ألف و836 طلبا) والباكستانيون (10 آلاف و985 طلبا) والمصريون (10 آلاف و413).
وفي مجموع الطلبات، تم إرسال 74 ألف و611 طلب مباشرة من طرف المعنيين، فيما تم إرسال 50 ألف و818 طلب من طرف جمعيات وأرباب عمل، و4002 طلب موجه من طرف مستشارين في قطاع الشغل و383 من طرف بلديات.
وتشير هذه المعطيات التي جمعتها وزارة الداخلية الإيطالية إلى غاية السادسة مساء أول أمس الاثنين، أيضا إلى أن أكبر عدد من الطلبات ورد من إقليم ميلانو (18 ألف و472) متبوعا بكل من روما (13 ألف و322) ونابولي (10 آلاف و633 طلبا).ونظمت عملية تسوية أوضاع الأجانب العاملين بصفة غير قانونية تطبيقا لمرسوم قانون صادقت عليه الحكومة الإيطالية رسميا لمكافحة العمل بصفة غير قانونية.
وتطبيقا لمذكرة توجيهية أوروبية لسنة 2009 ، صادقت إيطاليا يوم سادس يوليوز الماضي على مرسوم قانون ينص على فرض عقوبات صارمة في حق أرباب العمل الذين يشغلون أزيد من ثلاثة أجانب في وضعية غير قانونية وقاصرين تقل أعمارهم عن 16 سنة.
ويفرض هذا النص، الذي تم نشره في 31 يوليوز الماضي بالجريدة الرسمية، أيضا تشديدا في العقوبات في حق كل شخص يشغل عمالا بصفة غير قانونية وكذا عقوبات إدارية قد تصل إلى 150 ألف أورو، بالإضافة إلى غرامة تتناسب مع الكلفة المتوسطة لترحيل كل عامل يشتغل بصفة غير قانونية.
وتعود آخر عملية لتسوية وضعية العمال بصفة غير قانونية إلى سنة 2009 ، غير أنها لم تشمل حينها العمال بالمنازل والمساعدين المنزليين.وبحسب المعهد الإيطالي للإحصائيات، فإن حوالي 500 ألف مهاجر لا يتوفرون على وثائق الإقامة بإيطاليا، مقابل 3.6 مليون مهاجر قانوني.