الوردي: 2.76 % من الأسر المغربية تستفيد من برنامج « راميد»

الوزارة بصدد تزويد المناطق النائية بأطر طبية وشبه طبية جديدة في مختلف التخصصات
أكد وزير الصحة الحسين الوردي أن الوزارة تقوم بمجهودات جبارة من أجل سد الخصاص في الموارد البشرية والتخصصات في قطاع الصحة، وتطوير كفاءاتها، وتحسين توزيعها في مختلف الجهات.
وأوضح الوردي في معرض جوابه على الأسئلة الشفوية في جلسة أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الخصاص في الأطباء الأطر الصحية مسألة تهم جُلَّ المناطق الوطنية، بما فيها المناطق الحضرية، وإن كانت تمس بشكل كبير المناطق النائية.
وأشار الوزير أنه من أجل سد هذا الخصاص وخاصة بالمناطق النائية، عملت الوزارة في سنة 2010 على توظيف 504 إطارا طبيا وُجِّه 241 منهم للمناطق النائية، أي ما يمثل 48% من مجموع التوظيفات موزعة على الشكل التالي : 111 طبيبا اختصاصيا؛ 88 طبيبا عاما؛ 22 جراحي أسنان؛ و 20 صيدليا.
وبلغ عدد التوظيفات في الموارد البشرية والتخصصات في الميدان الطبي بصفة عامة، 2594 توظيف في سنة 2010، تم تعزيزها سنة 2011 بتوظيف 2500 من الأطر الطبية وشبه الطبية و الإدارية موزعة على الشكل التالي: 257 طبيبا اختصاصيا - 170 طبيبا عاما - 32 صيدليا - 29 جراحي أسنان - 1224 ممرضا - 788 أطر إدارية وتقنية.
أما فيما يتعلق بالمناطق النائية فقد تم خلال سنة 2011 تدعيمها بعدد من الأطر في مختلف التخصصات بلغت 752 موزعة على الشكل التالي: 158 طبيبا اختصاصيا - 80 أطباء عامون - 24 صيادلة -17جراحي أسنان - 350 ممرضا - 123إطارا إداريا وتقنيا. وهكذا أصبحت المناطق النائية تتوفر على موارد بشرية يبلغ عددها 6074 موزعة على الشكل التالي:272 طبيبا اختصاصيا - 622 طبيبا عاما - 50 صيدليا–43 جراحي أسنان – 3628 ممرضا - و 1459إطارا إداريا و تقنيا.
وأضاف الوردي أن الوزارة بصدد تزويد هذه المناطق ب 135 إطارا طبيا و285 إطارا شبه طبي في مختلف التخصصات من خلال المناصب المفتوحة برسم سنة 2012. وهو ما يؤكد، كما يقول، حرص الوزارة على ضمان عرض صحي فعال وعادل بين مختلف مناطق المملكة، مشيرا في هذه الصدد إلى أهمية الحملات الطبية ودورها في تقريب الفحوصات الطبية المتخصصة وبعض الخدمات الجراحية للسكان في المناطق النائية، وكآلية تعمل الوزارة على تشجيعها كامتداد طبيعي للمؤسسات الصحية الثابتة.
وفي جواب عن سؤال حول نظام المساعدة الطبية «راميد» ، اعتبر الوردي أنه بالرغم من أنه لم تمر سنة عن انطلاق برنامج «راميد»٬ فقد تم تسجيل العديد من الأمور الايجابية٬ من قبيل إجراء بعض العمليات الجراحية المكلفة جدا والتي كانت تصعب على الطبقات المعوزة٬ إضافة إلى تزايد نسبة الولوج إلى الاستشفاء من بين المستفيدين من هذا البرنامج.
وأفاد الوزير في هذا الصدد أن العدد الإجمالي للمستفيدين حسب الأسر من برنامج «راميد» بلغ مليون و200 ألف مستفيد٬ فيما وصل عدد الطلبات للاستفادة إلى مليون و400 ألف طلب.
وأبرز الوردي أن هذا العدد الإجمالي يمثل نسبة 2.76 بالمائة من الأسر المغربية٬ موزعين بين 77 بالمائة في وضعية فقر٬ و23 بالمائة في وضعية هشاشة٬ مضيفا أنه تم توزيع 50 في المائة من هذه البطاقات بالمدار القروي ومثلها في المجال الحضري.
من جهة أخرى٬ أوضح الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير العملية لتمكين المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية من الولوج إلى الخدمات الاستشفائية والعلاجات التي يضمنها لهم هذا النظام٬ مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتجلى في تحديد المنشآت الصحية التي يجب إدراجها ضمن أولويات التأهيل، وإعادة تنظيم الاستقبال، ودعم جودة الخدمات الصحية، والحكامة والتواصل، وتنظيم استقبال المرضى.
كما تتجلى هذه الإجراءات٬ يضيف الوزير٬ في إنشاء شباك نظام المساعدة الطبية، وإنشاء وحدة الدعم والمساعدة الاجتماعية، والميثاق الاستشفائي للمريض (النظام الداخلي للمستشفيات)، وتخصيص المنح المالية المرصودة للمراكز الاستشفائية الجامعية في إطار نظام المساعدة الطبية للأمراض المكلفة٬ وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية الباهظة الثمن.
وأضاف في هذا الصدد أنه سيتم اتباع خطوات تهم إنشاء مرصد جهوي (على صعيد كل جهة) لمتابعة وتقييم عملية استفادة المؤهلين من الخدمات الاستشفائية٬ وجرد هذه الخدمات٬ وكذا العراقيل التي يصادفها المسؤولون وإطلاع المصالح المركزية عليها قصد البت فيها.
وفي جواب آخر عن سؤال حول مصالح وأقسام الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفيات العمومية، اعترف الوزير أن قطاع الصحة العقلية يشكو من افتقار شديد للموارد البشرية المختصة وللموارد المالية، ومن مفارقات التغطية الجغرافية من حيث الولوج إلى العلاج، وهو ما يجعل النهوض بالقطاع من الأولويات خلال السنوات القادمة، لاسيما أن المغرب أكد التزامه باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وملزم بتطبيق جميع الاتفاقيات المصادق عليها، والمتعلقة بمكافحة التمييز والوصم للمرض العقلي أو المرضى العقليين.
وأوضح الوزير أن مخطط عمل الوزارة 2012-2016 الخاص بالصحة العقلية، يتضمن عدة إجراءات تتعلق بتدارك الخصاص في البنية التحتية من خلال توفير800 سرير لتعزيز القدرة الإيوائية والانتقال من 2234 سرير إلى 3000 قبل نهاية سنة 2016.
وأعلن الوزير بالمناسبة أنه سيتم ابتداء العمل بثلاثة مراكز لمعالجة الإدمان بكل من تطوان و مراكش والناظور خلال السنة الحالية، و بناء ثلاثة مراكز أخرى بكل من أكادير، فاس، والحسيمة في سنة 2013، مع توسيع الخدمات في 4 مراكز في حدود 2016 طنجة، العرائش، القصر الكبيروشفشاون.
ولسد الخصاص في الموارد البشرية أفاد الوردي أنه يتم تكوين تكوين 30 طبيبا نفسيا سنويا؛ إضافة إلى خلق 4 أقسام جامعية للطب النفسي للأطفال والمراهقين، بتعاون مع وزارة التعليم العالي، لتكوين 10 أطباء نفسيين متخصصين في السنة؛ وتكوين 185 ممرض متخصص في السنة.
وأشار أنه تم في سنة 2012 تخصيص 35 مليون درهم لتطوير ورفع مستوى مرافق الأمراض العقلية، و50 مليون درهم للأدوية، أما بالنسبة للأدوية فقد تم ضمان استفادة 150 ألف مريض سنويا بالمجان، بالإضافة إلى توسيع برنامج الحد من مخاطر تعاطي المخدرات للوصول إلى 8000 مدمن مستفيد من الخدمات في 2016 من ضمنهم 2000 مستفيدا من العلاج الاستبدالي بالميطادون.
و على مستوى آخر، أكد الوزير أن الوزارة تنكب بالموازاة على ورش القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال، من خلال مشروع يوجد في مراحل الإعداد النهائية، لمراجعة وتعديل ظهير 1959 قصد تحيينه طبقا للمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان للمرضى العقليين، في اتجاه مواكبته للتطورات الحديثة في مجال التكفل بالمرضى العقليين وأيضا موازاة مع السياق الوطني الحالي والتوجهات الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.