«كجمولة منت أبي» عضوة فريق التقدم الديمقراطي، ورئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تطرح وضعية العاملين في قطاع التعليم الخصوصي وإختلالاته

وزير التربية الوطنية «محمد الوفا» يؤكد أن الإختلالات في التعليمين العمومي والخصوصي موجودة وحان الوقت لمعالجتها
أبرزت النائبة البرلمانية «كجمولة منت أبي» عضوة فريق التقدم الديمقراطي ورئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في أول جلسة أسبوعية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 15 أكتوبر الجاري والتي تلت افتتاح جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة 12 أكتوبر الجاري لأعمال البرلمان بمجلسيه، ضمن الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة، وضعية العاملين في قطاع التعليم الخصوصي مضيفة قولها بأنه بقدر ما يهتم فريق التقدم الديمقراطي بهذا القطاع الذي يعرف عدة اختلالات، بقدر ما يدافع عنه اعتبارا لأهميته ومساهمته في التمدرس، ومشاركته للدولة في هذا المجال الحيوي.
جاء ذلك في معرض السؤال الذي طرحته «كجمولة منت أبي» خلال نفس الجلسة على وزير التربية الوطنية «محمد الوفا» حول القرار الأخير رقم 12 .299 بتاريخ 4 سبتمبر 2012 القاضي بالتوقيف المؤقت للعمل بمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 109 المتعلقة بالترخيص لأطر التدريس العاملة بالمؤسسات التعليمية العمومية للقيام بالساعات الإضافية في المؤسسات التعليمية الخصوصية.
وأوضحت النائبة البرلمانية «كجمولة منت أبي» أن هاجس فريق التقدم الديمقراطي، هو الإهتمام العميق الذي يوليه لهذا القطاع الذي تؤسس به أي دولة لبناء المستقبل القوي وتقوية قطاع التربية والتعليم، مذكرة بأن قطاع التعليم الخصوصي له جوانبه الإيجابية طالما أنه يعتبر شريكا للدولة في النهوض بالنظام التربوي والتكوين والرفع من جودته، مضيفة أن الجميع يعرف أن قطاع التعليم العمومي يقوم بدوره، لكن القطاع الخصوصي بالمقابل يلعب دورا مكملا، ولابد من تشجعيه وإعطائه الاهتمام الذي يستحقه، خاصة وأن ما يفوق من 850 ألف تلميذة وتلميذ على الصعيد الوطني من مستوى البكالوريا، يتابعون دراساتهم في هذا القطاع.
من جانبه صرح وزير التربية الوطنية «محمد الوفا»، أن موضوع السؤال يتعلق بالتعليم الخصوصي الخاضع للمادة 345 من مدونة الشغل، أي ضمن القطاع الموجود تحت وصاية ومجال وزارة التشغيل والتكوين المهني على حد قوله، مؤكدا على أن وزارة التربية الوطنية تراقب هذا القطاع من حيث محتواه التربوي والمناهج التي يطبقها، موضحا أن حقوق المشغلين في القطاع هو من اختصاص مندوبية التشغيل ومفتشتي الشغل والضمان الاجتماعي، مضيفا قوله بأن تصريحه هذا ي+-أتي باسمه وباسم زميله عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، وبعد الاجتماع الذي عقداه صباح يوم الاثنين 15 أكتوبر الجاري والذي تناولا خلاله في هذا الموضوع .
وأبرز «محمد الوفا» أن هناك بطبيعة الحال اختلالات حان الوقت لمعالجتها، ولا يمكن تأجيل عدد منها موجودة في المنظومة التربوية التي تضم التعليم العام العمومي والتعليم الخصوصي، مشددا على ضرورة أن تزول هذه الاختلالات بما فيها تلك الموجودة في التعليم الخصوصي، مشيرا إلى أن الأخطر من هذا هو أن عدة زيارات تفتيشية للتعليم الخصوصي أقيمت سنة 2011، وبأنه حتى يكون منصفا فإن مؤسسات هذا التعليم وليس كلها، لم تنفذ موضوع الزيارات التي قام بها مفتشو الشغل والضمان الاجتماعي. وأكد على أن هذه المؤسسات التعليمية، كان لديها مشاكل في تأدية الضمان الاجتماعي، وبأن كلا من وزارتي التربية الوطنية والتشغيل والتكوين المهني في عهد الحكومة الحالية، عقدت مع هذه المؤسسات عدة اجتماعات وسهلت عليها عملية الأداء ورفع الغرامات.
وفي سياق ذي صلة، يذكر أنه ضمن عدد من الإخبارات التي أحاط بها أمين المجلس ممثلي الأمة في بداية الجلسة، ما يتعلق بقرارت الحسم النهائي الصادرة مؤخرا عن المجلس الدستوري بشأن الطعون الانتخابية التي همت عددا من الدوائر الانتخابية برسم اقتراع يوم 25 نوفمبر 2011 الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب الحالي، وبهذا الصدد زكى قرار المجلس الدستوري العضوية القانونية لكل من «محمد العربي أحنين» و»فؤاد حجير» و»بوعزة الركبي» و»عمر الزعيم» في مجلس النواب الحالي، علما بأنهم أعضاء برلمانيين ضمن فريق التقدم الديمقراطي.