رشيد روكبان خلال مناقشة البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين

ضرورة إشراك العنصر البشري في إصلاح منظومة التربية والتكوين
واصلت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اجتماعها مساء يوم الثلاثاء الماضي (31 يوليوز)، وخصصته لمتابعة مناقشة البرنامج الاستعجالي للتربية والتكوين، حيث استمر هذا الاجتماع إلى حدود فجر اليوم الموالي، دون أن تتمكن اللجنة من إنهاء أشغالها، وتقرر تحديد موعد الاجتماع المقبل بالتنسيق بين رئاسة اللجنة ووزير التربية الوطنية، محمد الوفا، وهو الاجتماع الذي من المقرر أن تستكمل خلاله التدخلات المتبقية لبعض أعضاء اللجنة، وكذا الاستماع إلى رد وزير التربية الوطنية.
وتدخل رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي، خلال الاجتماع المذكور، وأكد على أن قطاع التربية والتكوين يعتبر من القطاعات الهامة والحيوية في بلادنا، وبالتالي فالمسؤولية ملقاة على وزارة التربية الوطنية والحكومة، من أجل الاهتمام بالعنصر البشري في قطاع التربية والتكوين، باعتباره يمثل المستقبل، ولكونه يرتبط بشكل وطيد بالتنمية.
واعتبر روكبان خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزير التربية الوطنية، وترأست أعماله النائبة البرلمانية كجمولة أبي، رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن الوثيقة المقدمة من قبل الوزارة لأعضاء اللجنة، هي بمثابة نتائج أولية طالما أن البرنامج الإستعجالي ما تزال أمامه ستة أشهر أخرى في عمره، مثمنا عمل أطر وزارة التربية وجهودهم في إعداد الوثيقة المذكورة، ما يؤكد على أن الوزارة ليست بحاجة إلى خبراء أجانب أو مكاتب دراسات.
وأشار روكبان إلى أن تقرير المجلس الأعلى للتعليم سبق أن حدد مكامن الاختلالات في قطاع التربية والتكوين، ومن بعده جاء البرنامج الحكومي الذي أكد على ضرورة إعادة الثقة للمدرسة العمومية، ما يعني أن الحكومة واعية بأن القطاع يعاني من الاختلالات المذكورة، متسائلا من جهة أخرى، أين وصل إعداد وزارة التربية الوطنية والحكومة، لإخراج وتنزيل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وشدد روكبان على الموقف المبدئي لفريق التقدم الديمقراطي في محاربة الفساد ضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري، لكنه نبه إلى أن كثرة استعمال هذا الخطاب يؤدي أحيانا إلى تخويف الآخر مما يجعله لا ينفذ البرامج، متسائلا عن الإجراءات المؤسسية لحماية المال العام، وفي نفس الوقت ضمان مرونة المساطر والنجاعة في التنفيذ، داعيا إلى تجاوز المركزية المبالغ فيها وإسناد المسؤولية والصلاحيات الواسعة للمسؤولين الجهويين مع الحرص على تفادي إعطاء المسؤولية للخائفين منهم لضمان التسريع في تنفيذ البرامج والصفقات مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتطلب تطوير النقاش بشأنه ضمن ورش الجهوية الموسعة .
وأوضح روكبان أنه من الصعب الحكم بنجاح المخطط الإستعجالي كله طالما أن هناك
جوانب من القصور في هذا الشأن، مضيفا أنه من الصعب أيضا الحكم بفشل هذا المخطط، لأن هناك مكتسبات إيجابية تحققت ضمن ميثاق التربية والتكوين، وبالتالي فإن الموضوعية تحتم أن نرى الكأس في نصفها الفارغ ونصفها الآخر المملوء أيضا، أي ضمن مقاربة للإصلاح.
وأبرز رئيس فريق التقدم الديمقراطي، أن الرهان الأكبر اليوم يقع على ضرورة إشراك وانخراط العنصر البشري في أي عمل إصلاحي، ومن ثم فإن العناية بنساء ورجال التعليم وأطره من خلال دعمهم بالإجراءات التحفيزية الضرورية، هو ما سيكسب هذا العمل الإصلاحي الدعم اللازم، مؤكدا على أن الصدام بين الموارد البشرية والأهداف الإصلاحية هو أكبر خطأ ينبغي تفادي السقوط فيه، ومنبها إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالبحث العلمي للوصول إلى الأهداف الإصلاحية المرجوة.
وثمن روكبان الأشواط المهمة التي أنجزتها وزارة التربية الوطنية على مستوى الجدولة الزمنية للحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم، مؤكدا على أن هذه الحركة تمت في عمومها بشكل إيجابي قبل الموسم الدراسي المقبل، دون أن يعني ذلك، عدم وجود أخطاء عانى منها نساء ورجال التعليم في عدد من المناطق، والذين لم يستفيدوا من نتائج هذه الحركة.
كما ثمن روكبان، من جهة أخرى، حرص وزير التربية الوطنية على نهج الشراكة الذي اتبعه مع مختلف المتدخلين والمعتمد في مضامين البرنامج المقترح لإصلاح منظومة التربية والتكوين، متسائلا بالمقابل، عن موقع نساء ورجال التعليم ضمن مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد، وهل سيقبل رجل التعليم أن يرفع سن تقاعده كأحد السيناريوهات المطروحة حاليا، مناشدا وزير التربية الوطنية بضرورة مراجعة وإعادة النظر في هذا الموضوع ضمن منهجية الالتقائية.
وتوقف رشيد روكبان عند موضوع الميزانية الهامة التي رصدت خلال السنة الحالية لوزارة التربية الوطنية، معبرا عن اعتزاز فريق التقدم الديمقراطي بأن يتم تخصيصها بهذا الحجم، لقطاع هام مثل قطاع التربية الوطنية، لكن المشكل يضيف «رشيد روكبان» هو أن 50 في المائة من البرنامج الإستعجالي لم ينفذ، وأن مشكلة عدم تنفيذ البرامج يعتبر أحد مظاهر الإختلال التي يجترها القطاع كل سنة، مما يمثل هدرا كبيرا للأموال حتى وإن كانت عملية التشخيص موفقة.