نادي قضاة المغرب يؤكد على وجوب تكريس القوانين التنظيمية لاستقلال السلطة القضائية

أكد الأستاذ ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن انسحاب النادي من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة لايعني انسحابه من النقاش العام المتعلق بموضوع الإصلاح، وأنه سيستمر في تقديم تصوراته بهذا الخصوص انطلاقا من أهدافه المتمثلة بالأساس في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية التي لا تعد امتيازا للقضاة وإنما حقا للمواطن. وأضاف رئيس النادي، في افتتاح أشغال ورشة حول «مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية»، احتضنتها رحاب المعهد العالي للقضاء يوم السبت الماضي، أن الالتزام بالتأويل الديمقراطي لدستور فاتح يوليوز، ضروري في جميع مراحل تنزيل القوانين التنظيمية.
بعده، تناول الكلمة المستشار فاتح كمال منسق هذه الورشة، فسلط الضوء على برنامج أشغال هذا اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي نظمها نادي قضاة المغرب مند تأسيسه بخصوص شرح تصوراته لإصلاح منظومة العدالة انسجاما مع توصيات مجلسه الوطني في دورته الأولى والثانية، مذكرا بالمرجعيات المؤطرة لأشغال الورشة وفي مقدمتها دستور فاتح يوليوز 2011 وخاصة المادة 111 منه التي تكرس حق القضاة في التعبير والعمل الجمعوي، فضلا عن الخطابات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح القضاء كخطاب ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، وخطاب تنصيب الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بتاريخ 08 ماي 2012، وخطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة ليوم الجمعة 13 أكتوبر 2012، والذي حث فيه الملك محمد السادس البرلمان على الالتزام الدقيق بروح ومنطوق مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية عند اعتماد القوانين التنظيمية. كما دعا الهيئة العليا للحوار حول إصلاح المنظومة القضائية٬ على أن تجعل من استقلاليته الحجر الأساس ضمن توصياتها.
بعد ذلك، توزع القضاة والقاضيات على ثلاث مجموعات. الأولى لتدارس ومناقشة قانون السلطة القضائية على ضوء القوانين الرومانولاتينية من تنشيط الأستاذ محمد عنبر، والثانية لقانون السلطة القضائية على ضوء القوانين الأنجلوساكسونية من تنشيط الأستاذ محمد الهيني، والثالثة للنظام الأساسي للقضاة على ضوء القوانين المقارنة وعلى ضوء الملف المطلبي لنادي قضاة المغرب من جهة ومشاريع القوانين المقدمة من طرف عدد من المشاركين في أشغال الورشة من تنشيط الأستاذ عبد الرحمان اللمتوني.
ومن المنتظر أن تعقب هذه الورشة تنظيم سلسلة من الورشات الأخرى التي ستنظم وطنيا وجهويا من أجل تجميع مختلف التصورات ومناقشتها من طرف المكاتب الجهوية قبل عرضها للمصادقة عليها من طرف المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب.