نادي قضاة المغرب يعرض تصوره للقوانين التنظيمية للسلطة القضائية

نظم نادي قضاة المغرب، أول أمس السبت 20 أكتوبر بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، ورشة حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، وتدارس قضاة وقاضيات من مختلف الدرجات حضروا الورشة، مشاريع ومقترحات النظام الأساسي للقضاة، وقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضوء التجارب المقارنة من أجل المساهمة في صياغة تصورات للقوانين التي تؤطر عملهم.
وأكد ياسين مخلي رئيس نادي القضاة في كلمته أثناء افتتاح الورشة، على أن انسحاب نادي قضاة المغرب من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة لا يعني انسحابه من النقاش العام المتعلق بموضوع الاصلاح، موضحا أنه سيستمر في تقديم تصوراته بهذا الخصوص انطلاقا من أهدافه المتمثلة بالأساس في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية التي "لا تعد امتيازا للقضاة وإنما حقا للمواطن"، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالتأويل الديمقراطي لدستور فاتح يوليوز في جميع مراحل تنزيل القوانين التنظيمية.
وتندرج هذه الورشة، حسب منسقها فاتح كمال، ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي نظمها نادي قضاة المغرب مند تأسيسه بخصوص شرح تصوراته لإصلاح منظومة العدالة انسجاما مع توصيات مجلسه الوطني في دورته الأولى والثانية. مذكرا بالمرجعيات المؤطرة لأشغال الورشة وفي مقدمتها دستور فاتح يوليوز 2011 وخاصة المادة 111 منه التي تكرس حق القضاة في التعبير والعمل الجمعوي، فضلا عن الخطابات الملكية المتعلقة بإصلاح القضاء كخطاب ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، وخطاب تنصيب الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بتاريخ 08 ماي الماضي، وخطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، والذي "حث فيه الملك محمد السادس البرلمان على الالتزام الدقيق بروح ومنطوق مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية عند اعتماد القوانين التنظيمية.
و توزعت محاور الورشة إلى ثلاث مجموعات، خصصت المجموعة الأولى لتدارس "قانون السلطة القضائية على ضوء القوانين الرومانولاتينية"، والمجموعة الثانية لتدارس "قانون السلطة القضائية على ضوء القوانين الأنجلوساكسونية"، فيما خصصت المجموعة الثالثة لتدارس النظام الأساسي للقضاة على ضوء القوانين المقارنة وعلى ضوء الملف المطلبي لنادي قضاة المغرب من جهة ومشاريع القوانين المقدمة من طرف عدد من المشاركين في أشغال الورشة.
وأعلن النادي أنه سينظم سلسلة من الورشات الأخرى التي ستنظم وطنيا وجهويا من أجل تجميع مختلف التصورات ومناقشتها من طرف المكاتب الجهوية قبل عرضها للمصادقة عليها من طرف المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب.