البلدان النامية حسنت مناخ الأعمال وسنغفورة دائما في الصدارة

أفاد تقرير جديد أصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بأن التقدم الذي تم إحرازه على مستوى الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بمختلف أنحاء العالم سهل بشكل أكبر مأمورية أصحاب المشاريع الحرة بالبلدان النامية في إدارة أعمالهم، مقارنة بأي وقت مضى خلال السنوات العشر الماضية. وفي تقرير حول «ممارسة أنشطة الأعمال 2013 : إجراءات حكومية أكثر ذكاء لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة»، أوضح البنك الدولي، الذي يوجد مقره بواشنطن، أنه تم خلال السنوات العشر الماضية تنفيذ قرابة 2000 إصلاح إجرائي في 180 بلدا.
وأكد أن هذه الإصلاحات عادت بفوائد جمة على أصحاب المشاريع الحرة بأنحاء العالم، حيث تقلص متوسط الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري خلال سنة 2005، من 50 يوما إلى 30 يوما، مضيفا أنه هذا الوقت تقلص في البلدان ذات الدخل المنخفض إلى النصف.
وأدت التحسينات التي تم إدخالها لتبسيط الامتثال الضريبي إلى تقليص الوقت اللازم سنويا لسداد الضرائب، خصوصا الخاصة بالأرباح واليد العاملة والاستهلاك، إلى 54 ساعة في المتوسط.
وقال أوغوستو لوبيز كارلوس، مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي، إن «البلدان النامية قطعت، على مر السنين، خطوات كبيرة على طريق تحسين بيئتها الإجرائية لأنشطة الأعمال وتضييق الفجوة التي كانت تفصلها عن أفضل الممارسات العالمية»، مضيفا أنه «على الرغم من أن ما نقوم بقياسه من إصلاحات لا يظهر إلا صورة جزئية فقط عن مناخ ممارسة أنشطة الأعمال في بلد ما، فإنه بعد ذا أهمية بالغة بالنسبة للناتج الاقتصادي لهذه البلدان، خصوصا على مستوى خلق مناصب الشغل وإحداث مؤسسات أعمال جديدة».
وأظهر التقرير أنه خلال السنة الأخيرة وحدها، قام 108 بلدان بتنفيذ 201 إصلاحا تنظيميا لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال على أصحاب المشاريع الحرة المحليين.
وكشف التقرير أن منطقتي شرق أوروبا وآسيا الوسطى استأثرتا بالنصيب الأكبر بين البلدان التي انخرطت في إصلاحات إجرائية، مشيرا إلى أن البلدان الأوروبية، التي تمر بضائقة مالية، تعمل على تحسين الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن جهودها الرامية إلى إرساء أسس أكثر قوة للنمو على الأمد الطويل.
واحتلت سنغافورة، للعام السابع على التوالي، صدارة الترتيب العالمي حول مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وشاركتها في المراكز العشرة الأولى البلدان ذات التنظيم الأكثر تيسيرا لأنشطة الأعمال مثل هونغ كونغ ونيوزيلندا والولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا والجمهورية الكورية وجورجيا وأستراليا.
واحتلت كل من بولندا وسريلانكا وأوكرانيا وأوزبكستان وبوروندي وكوستاريكا ومنغوليا واليونان وصربيا وكازاخستان صدارة قائمة البلدان التي سجلت أكبر تحسينات في تيسير أنشطة الأعمال خلال العام المنصرم.