استعرض وزير الثقافة محمد امين الصبيحي، أمس الاثنين، خلال ندوة صحفية بالمكتبة الوطنية بالرباط، حصيلة الوزارة خلال السنة المنصرمة، واستعرض الأوراش الاربعة الأساسية في برنامج وزارته القطاعي، وذلك بحضور وازن لممثلي وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية.
وتطرق الصبيحي في بداية عرضه لورش"استراتيجية المغرب الثقافي"، الذي يقوم على وضع القواعد القانونية للتنوع الثقافي والتعددية الثقافية، وتنظيم أدوار المتدخلين في الشأن الثقافي من مؤسسات وقطاعات تعليمية وقطاع خاص مجتمع مدني...إلخ، بالإضافة إلى ربط السياسة الثقافية بالتنمية من خلال حماية التراث الثقافي، ودعم الإبداع الثقافي، وتطوير التربية الفنية، واستعمال التكنولوجيات الحديثة.
أما الورش الثاني فيتعلق، يقول الوزير، باستراتيجية "التراث 2020"، التي تهدف إلى تحديد مفهوم التراث الثقافي، وتشخيص وضعيته، والتدقيق في إمكانياته وتطوير قدرات الفاعلين فيه. وتشمل هذه الاستراتيجية مراجعة القانون المتعلق بالمحافظة على التراث الثقافي، ووضع الميثاق الوطني للمحافظة على التراث الثقافي والطبيعي،وكذا وضع منظومة الكنوز البشرية الحية في المغر.
ويتمحور الورش الثالث على الصناعات الثقافية الإبداعية، حيث أنكبت الوزارة على مراجعة فلسفة الدعم المخصص للثقافة والفنون من خلال إصدار قوانين، بالإضافة إلى وضع المخطط الوطني لدعم القراءة والكتاب. واعترف الوزير في هذا الباب، بعد المقارنة بين أرقام القراءة في الغرب والمغرب، بأن وزارته عاجزة عن معالجة هذه الأزمة مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تظافر جهود وزارت عديدة وفاعلين خواص كالمجتمع المدني.
وفيما بخص ورش وضع منهجية جديدة للشراكة، قال الوزير ان وزارته ستعيد النظر في مختلف الشراكات مع مختلف الفاعلين وفق منظور جديد يتضمن أهدافا محددة وجدولة تنفيذها، مع تدقيق المراحل والأرقام.
و استعرض الوزير حصيلة انجازات الوزارة موردا بعض الأرقام المتعلقة بهذه الحصيلة على مستوى المراكز الثقافية وشبكة القراءة العمومية والمؤسسات الفنية، كما توقف عند ما تحقق في مجال مواكبة الإبداع والمبدعين، سواء في المسرح أو الموسيقى أو الأغنية أو الفنون التشكيلية أو الوضع الاعتباري والاجتماعي، حيث اعترف الوزير بالمأساة التي يعاني منها الفنانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأوضاع الصحية والتقاعد، واعدا ببدء النقاش حول إنشاء مؤسسة للرعاية الاجتماعية خلال السنة المقبلة.
وفيما يتعلق بالاكراهات المتعلقة بعمل الوزارة، قال الوزير ان هذه الاخيرة تشتغل في غياب مقر رسمي من شأنه أن يساعد على إنجاز الأعمال الوظيفية بمرونة، موضحا أن المحكمة أمرت بإفراغ المقر الحالي للوزارة. موضحا أن تخصيص عشرين منصبا لوزارة الثقافة خلال السنة الواحدة أمر غير مقبول، معتبرا أن قطاعات ومؤسسات جديدة تظهر إلى الوجود سنويا، تحتاج إلى عدد أكبر من الموظفين، خاصة فيما يتعلق بتدبير دور الثقافة والمؤسسات الفنية الجديدة، التي أنشئت في كل من تطوان ووجدة والأقاليم الجنوبية.
واعتبر الصبيحي في هذا الصدد أن الفعل الثقافي يحتاج إلى إدارة قوية، بخلاف ما يراه العديد من المسؤولين الذين يعتبرون تدبير الثقافة مجالا صغيرا.
وبخصوص وضعية الفنانين. كشف وزير الثقافة. محمد الأمين الصبيحي. عن مشروع لإحداث آلية تنكب على الرعاية الاجتماعية للفنانين في أوضاع صعبة. موضحا أن العمل جار من أجل انشاء آلية وطنية جديدة لمعالجة الأوضاع الاجتماعية الصعبة لبعض الفنانين. وخصوصا الرواد منهم. متوقعا أن تكون هذه الهيئة قائمة مع بداية السنة المقبلة.
وأضاف الصبيحي أن الوزارة تشتغل على النصوص المنظمة لهذه المؤسسة. رغم أن إشكالية التمويل مازالت مطروحة. ويتم التباحث مع عدد من الشركاء من أجل حلها.
وقال إن المهمة الرئيسة المنوطة بهذه الآلية تتمثل في توفير مدخول قار للفنانين الرواد الذين لم يعودوا قادرين على مواصلة عطائهم بسبب تقدمهم في السن أو لدواع صحية.
