تعليق دورة مجلس مدينة الرباط بسبب خلاف حول استخلاص الموارد الجبائية

لوبيات مالكي أراضي هضبة عكراش ترفض أداء رسوم جبائية على مساحات غير مبنية
حال حدوث خلاف حول استخلاص الموارد الجبائية الخاصة بمجلس مدينة الرباط دون عقد الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر أكتوبر، إذ فضل رئيس المجلس العمدة فتح الله ولعلو أول أمس الاثنين الإعلان عن تأجيل الجلسة عوض الحسم في الأمر على إثر نشوء نزاع بين أعضاء لجنة المالية حول ضرورة استخلاص الرسوم الجبائية المفروضة على الأراضي غير المبنية، وفرض ذات الرسم على أراضي هضبة عكراش التي أصبح يشملها مخطط التهيئة ودخلت المجال الحضري.
أسلوب التوافق الذي لجأ إليه العمدة لتأجيل الجلسة وإفساح المجال لتعميق النقاش حول الموضوع حال دون تفاقم أمر الخلاف بين أعضاء لجنة المالية، بل وتحول من مجرد نقاش تقني إلى نقاش سياسي، وتهديد التحالف الحالي داخل المجلس، خاصة وأن فريق العدالة والتنمية يعد هو الجهة التي طالبت بضرورة قيام مصالح الولاية بمهمتها على مستوى استخلاص الرسوم الجبائية المفروضة على الأراضي غير المبنية الواقعة بالمجال الحضري للعاصمة، وهو يضم 19 مستشارا ويعد أحد الأطراف الداعمة للتحالف القائم بالعاصمة. وأوضح عبد المنعم المدني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة ونائب عمدة الرباط في تصريح لبيان اليوم، أن طرح الفريق لفكرة استخلاص الرسوم الجبائية، التي تعد من حقوق المجلس، يأتي على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يخفف من حدة العجز الذي تعرفه ميزانية المدينة منذ ثلاث سنوات، ويمكن من توفير اعتمادات مالية مهمة قد تصل إلى 3 ملايير سنتيم إضافية، واعتبر أن لجوء العمدة إلى إعمال مبدأ التوافق أمر غير مستساغ، نظرا لتنامي ظاهرة تخلي المجلس عن حقوقه المالية، خاصة في ظل هذه الظرفية المالية الصعبة التي تمر بها ميزانية الدولة،
وأوضح عبد المنعم المدني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة ونائب عمدة الرباط في تصريح لبيان اليوم، أن طرح الفريق لفكرة استخلاص الرسوم الجبائية، التي تعد من حقوق المجلس، يأتي على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يخفف من حدة العجز الذي تعرفه ميزانية المدينة منذ ثلاث سنوات، ويمكن من توفير اعتمادات مالية مهمة قد تصل إلى 3 ملايير سنتيم إضافية، واعتبر أن لجوء العمدة إلى إعمال مبدأ التوافق أمر غير مستساغ، نظرا لتنامي ظاهرة تخلي المجلس عن حقوقه المالية، خاصة في ظل هذه الظرفية المالية الصعبة التي تمر بها ميزانية الدولة، مبرزا أنه بات من الأولى على المجلس العمل وبذل مجهود لتحصيل حقوقه المالية عوض اللجوء إلى المطالبة بدعم الدولة الذي يجب أن يبقى كملجأ وكحل استثنائي فقط .
وأكد المتحدث لجوء بعض الأطراف، التي لم يسميها بالاسم، إلى التعبئة وسط لوبيات مالكي أراضي هضبة عكراش للحيلولة دون فرض الرسوم الجبائية عليها كأراضي غير مبنية، علما أن هذه الأراضي أصبحت ضمن المجال الحضري ويشملها مخطط التهيئة وتطبق في حقها مواد 39، 40،41 و42، وبدأت بالنظر لذلك تخضع لعمليات البيع والشراء وبأثمان باهظة.
هذا واعتبر المتحدث أن المسألة تتعلق بتطبيق القانون والعدالة الجبائية، وهذا الأمر يعد خطا أحمرا، قائلا «بقدر ما نحن حريصون على التحالف فإنه لا يمكن لفريقنا أن يأتي يوم ويقال في حقه أنه تساهل في تطبيق القانون».
يشار إلى أن هذه الجلسة الثانية من الدورة العادية للمجلس، كان من المقرر أن تعرف المصادقة على مشروع ميزانيته برسم السنة المالية 2013، والموافقة على مساهمة الجماعة الحضرية للرباط في إنجاز المشاريع المبرمجة على صعيد المدينة في إطار البرنامج التعاقدي الجهوي لجهة الرباط سلا زمور زعير- رؤية 2020 للسياحة، وكذا المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بالتدبير المفوض لمرفق نقل الأموات بالعاصمة، ودفتر التحملات الخاص بنقل اللحوم بالمدينة، والبت في طريقة تدبير مرفق الإنارة العمومية.