أقسام المستعجلات استقبلت 4.5 مليون زائرا السنة الماضية

العمراني ينفي تخلي المغاربة عن ممتلكاتهم بالجزائر والأزمي يكشف حصيلة صندوق التماسك الاجتماعي
أعلن وزير الصحة أن عدد زوار المصالح الاستعجالية بمختلف المؤسسات الاستشفائية يقارب 4.5 مليون السنة الماضية، في الوقت الذي فند فيه الوزير المنتدب في الخارجية الادعاءات بأن المغاربة المطرودين من الجزائر تخلوا عن ممتلكاتهم، معتبرا ذلك مبررا لضم تلك الممتلكات إلى الملك العام للدولة الجزائرية، وكشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحصيلة المالية لصندوق التماسك الاجتماعي بلغت إلى غاية شهر أكتوبر الماضي مليار و992 مليون درهم.
وقال وزير الصحة، الحسين الوردي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب عشية أول أمس أن عدد زوار المصالح الاستعجالية بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالمغرب سجل السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 9.13 في المائة، مقارنة مع السنة السابقة. وأعلن أن عدد هؤلاء الزوار بلغ سنة 2011 ما يقارب 4.5 مليون زائر، مقابل 4.07 مليون سنة 2010.
وأكد الوردي في معرض رده على سؤال حول الخدمات بأقسام المستعجلات في المستشفيات العمومية، أن هذه الأقسام تعرف نشاطا مهما وحيويا على مدار السنة، بجميع المستشفيات العمومية وبمختلف مستوياتها، محلية كانت أم إقليمية أو جهوية أو جامعية، وحسب نوعية تخصصها.
وأضاف وزير الصحة أن العرض الاستعجالي يظل حاضرا، بالرغم من التفاوت المسجل بين الجهات. بالمقابل سجل الطلب على الخدمات الاستعجالية تزايدا ملحوظا، رغم وجود إكراهات في هذه المصالح ممثلة في النقص في التجهيزات والموارد البشرية بمختلف تخصصاتها.
وشدد الوردي على أن الأوضاع التي تعرفها مصالح المستعجلات لا تعود كلها، بالضرورة، إلى الإكراهات البنيوية لهذه المصالح، بل تساهم فيها بشكل كبير نوعية الحالات الاستعجالية المعروضة عليها، والتي لا تدخل أغلبيتها في خانة الحالات الاستعجالية الحيوية، وهو ما يؤدي إلى إغراق هذه المصالح في أجواء غير صحية وغير سليمة، من قبيل الاكتظاظ، وكثرة الحالات الاستعجالية غير الحيوية.
وأعلن الوردي أن وزارة الصحة عازمة على إعادة تنظيم وهيكلة المهام التي تقوم بها هذه المصالح على صعيد جميع المستويات المكونة للمنظومة الصحية، من أجل القيام بالدور المنوط بها وفق معايِيرَ تمكن المرضى من الحصولِ على خدمات جيدة وفي ظروف وأوقات معقولة، إيمانا منها بأهمية وحيوية العمل الاستعجالي، وبناء على ما ورد في التصريح الحكومي المتعلق بالقطاع.
وتهدف الوزارة من هذا إلى تقريب الخدمات الاستعجالية من المواطنين وتحسين التكفل بالمرضى في ظروف جيدة، من خلال إعادة تنظيم ودعم مسلك المستعجلات الطبية على أساس مستويات ثلاثة جهويا، وإقليميا، ومحليا، وخلق حوالي 80 وحدة استعجالية طبية للقرب بالمناطق البعيدة عن المؤسسات الاستشفائية أو في الأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسة استشفائية في الوقت الراهن، والاستعداد لاستقبال 6 ملايين من المغاربة في أقسام المستعجلات مقابل 4 ملايين ونصف تقريبا حاليا.
ونفى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، يوسف العمراني، أن يكون المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر قد تخلوا عن ممتلكاتهم بمحض إرادتهم، ووصف ذلك بالادعاءات لتبرير ضم تلك الممتلكات إلى الملك العام للدولة الجزائرية.
وكشف العمراني، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أن الدبلوماسية المغربية وضعت قضية المغاربة المطرودين من الجزائر من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة، ذات الأولوية مع الجزائر، مضيفا أن الوزارة تواصل الجهود لتسويتها وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال حث الجانب الجزائري على فتح حوار جاد ومسؤول بهذا الخصوص. مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان حاضرا بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة المغربية الجزائرية المختصة بالأموال والممتلكات، ومبرزا أنه تم التأكيد على أهمية تحقيق نتائج مرضية وإيجابية لهذه القضية.
وأكد الوزير المنتدب في الخارجية إحداث فريق عمل خاص للنظر في كل المقترحات الممكنة لتسوية عادلة ذات طابع توافقي ونهائي لهذه المسألة وعرضها على اللجنة القنصلية بين البلدين التي لم تنعقد منذ 2004 بموجب قرار جزائري، مشيرا إلى أنه تنفيذا الإجراء، قدم الجانب المغربي لنظيره الجزائري كافة القوائم معززة بالوثائق الضرورية.
وخلص العمراني إلى أن المغرب لن يدخر جهدا في سبيل الدفاع عن حقوق المغاربة من أجل استرجاع ممتلكاتهم وكافة حقوقهم المصادرة منذ أزيد من 35 سنة، منوهاً بمبادرات المجتمع المدني المغربي والأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية التي تقوم بدور هام في القضية، من خلال التحركات وربط الاتصالات والتدخل لدى بعض المنظمات الإقليمية والدولية.
وكشف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن الحصيلة المالية لصندوق التماسك الاجتماعي بلغت إلى غاية شهر أكتوبر الماضي مليار و992 مليون درهم، يشكل حجم مساهمة 189 شركة تزيد أرباحها السنوية عن 50 مليون.
وأضاف الأزمي أنه تم تحويل مليار و200 مليون درهم من هذا المبلغ إلى الحساب الخاص للأدوية في إطار نظام المساعدة الطبية، و330 مليون درهم لدعم برنامج «تيسير» الخاص بدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والذي استفاد منه حوالي 170 ألف تلميذ ينتمون لأسر معوزة، و150 مليون درهم لعملية مليون محفظة التي استفاد منها 3 ملايين و857 ألف و960 برسم الموسم الدراسي 2011 و2012.
وعلى أساس البدايات الناجحة لهذا البرنامج، يقول الوزير، تم اعتماد إجراءات للرفع من مداخيل هذا الصندوق، في إطار القانون المالي للسنة المقبلة، من خلال توسيع دائرة المساهمين، حيث من المتوقع أن يصل عدد الشركات المساهمة إلى 500 شركة بالإضافة إلى الذين يتلقون رواتب تصل إلى 25 ألف درهم فما فوق، الذين ستصل مساهمتهم إلى 25 درهم، كما يشمل التوسيع الرفع من قيمة الأرباح العقارية على الأراضي الفلاحية التي تتحول إلى عقارات حضارية.