الوزير الأزمي : المواطن مركز التنمية الذي يستهدفه مشروع قانون المالية

أكد الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يعد بداية حقيقية لانطلاقة البرامج الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحات الكبرى التي اعتمدتها الحكومة مع التركيز على المواطن باعتباره صلب وأساس ومركز التنمية الذي يستهدفه مشروع قانون المالية.
وأضاف الأزمي، الذي حل ضيفا على البرنامج الأسبوعي « قضايا وآراء» الذي بثته القناة الأولى مساء الثلاثاء 30 أكتوبر 2012، إن الحكومة ماضية في محاربة الفساد وتحقيق نسبة النمو التي وعدت بها 4.5 في المائة وتابع بالقول «إن سنة 2013 ستشهد إصلاحات حقيقية على عدة أصعدة يتعين تضافر جهود الجميع من أجل إنجاحها». مشروع مالية السنة المقبلة يشكل حسب الأزمي انطلاقة حقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي من خلال ارتكازه على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تثبيت وتطوير الطابع الاجتماعي لهذا القانون، والرفع من تنافسية المقاولة من أجل إنتاج وتوزيع الثروات، واعتماد الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
وقال وزير الميزانية، إن الحكومة ستعتمد منظورا جديدا في مجال الاستثمارات العمومية سيعزز ويرسخ مبدأ الأفضلية الوطنية المرتكز على إعطاء الأولوية والأفضلية للمقاولة والمنتوج الوطنيين والذي حقق هذه السنة نتائج إيجابية بعدما كان مجرد حبر على ورق في السنوات الماضية.
وذكر الأزمي، أن مشروع قانون المالية تضمن التنصيص على نظام المساهمة التضامنية المفروض على ذوي الدخول العليا (25 ألف درهم فما فوق) والذين يمثلون نسبة واحد بالمائة من سكان المغرب وعددهم في حدود 34 ألف، وهو ما سيضخ في خزينة الدولة حسب الوزير مبلغ 500 مليون درهم ستوجه لصندوق التماسك الاجتماعي الذي يركز على التغطية الصحية ومحاربة الهدر المدرسي والتنمية البشرية. وعلى الشركات التي يبلغ رقم معاملاتها ملياري سنتيم، مبرزا أن هذه المساهمة، التي عرفت تراجعا خلال السنوات الأخيرة، ستوجه إلى صندوق التماسك الاجتماعي.
الأزمي، أكد أيضا أن هذا المشروع ذي الخلفية الاجتماعية راعى مبدأ التنافسية من خلال تشجيع ودعم المقاولة الوطنية والمنتوج الوطني، وأنه لا يتضمن إعفاءات ضريبة جديدة، بالإضافة إلى إرسائه لآليات التماسك الاجتماعي والاهتمام بالعالم القروي. وأشار إلى أن الحكومة ستعتمد، أيضا، منظورا جديدا في التعامل مع المشاكل الاجتماعية وانتظارات المواطنين وكذا في التعامل مع السياسات العمومية.
الوزير المنتدب، جدد التذكير بعدد من الإجراءات والمقتضيات ذات الصبغة الاجتماعية والتي يتضمنها مشروع قانون مالية2013 ومن بينها في المجال الصحي توفر الرعاية الصحية وتحسين الاستقبال حيث سيتم توجيه الجهود في المقام الأول إلى الرفع من مستوى خدمات المستعجلات من خلال إعادة تنظيم أقسام المستعجلات، وكذا توسيع الشبكة الاستشفائية، وتعزيز صحة الأم والطفل. وتطوير المستعجلات الطبية للقرب، من خلل إنشاء 30 وحدة طبية استعجالية جديدة للقرب، وكذا تفعيل 15مصلحة استشفائية متنقلة للإنعاش والمستعجلات، بالإضافة إلى إعطاء الانطلاقة لأول تجربة للنقل الطبي بواسطة المروحيات. ثم تطوير الأقطاب الاستعجالية المتخصصة لفائدة النساء الواضعات والمواليد الجدد.
وأشار أيضا في مجال التعليمي إلى عزم الحكومة إنجاز 559 مؤسسة مدرسية في إطار برنامج للطوارئ، وكذا إطلاق برنامج لبناء 80 إعدادية و60 ثانوية و30 داخلية، في إطار توسيع وإعادة تأهيل البنية التحتية القائمة، كما تعتزم أيضا بالنسبة للتعليم العالي يتابع الوزير بناء 6 جامعات جديدة وأربعة وعشرون مدرجا، وهو ما يعني إحداث «15900 مقعد بيداغوجي جديد»، أما بخصوص الخدمات الاجتماعية للطالب فذكر الأزمي أنه سيتم توسيع القدرة الاستيعابية للأحياء الجامعية، بزيادة 19 ألف سرير وستة مطاعم جامعية، وإعطاء الانطلاقة لستة مطاعم جامعية جديدة.
وحول بعض ما أثارته المعارضة التي كانت ممثلة بحزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة وما قام به ممثل الحزب الأخير من إقحام للملك في النقاش قال الأزمي «إن الملك على رأسنا وينبغي عدم إقحامه في مستويات دونه من النقاش وتابع أن البلاد عبارة عن خيمة والملك عمودها، كما قال بأنه لا ينبغي إحداث صدامات بين المؤسسات الدستور «فكل يقوم بدوره وفي جلب الخير للبلاد فليتنافس المتنافسون»، كما دعا الأزمي المعارضة إلى نهج خطاب الحقيقة واعتبر عبارة «الصيد الجائر» التي سبق لأحد أعضاء «لطرونا» أن تفوه بها ورددها ممثل حزب الوردة بمائدة البرنامج بأنه كلام غير مسؤول، كما قال الوزير إن ضغط المعارضة لا يزيد الحكومة إلا قوة ويقظة.