600 عارض من 20 دولة في الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للبناء

نبيل بنعبد الله: من غير المقبول عدم وجود عرض خاص بالسكن الموجه للطبقة الوسطى
سياسة المدينة تتوخى تقليص العجز الحاصل في مجال السكن بشكل يكون البناء ملائما ولائقا ليتسنى أنسنة قطاع البناء وخاصة السكن الاجتماعي
تحتضن الدار البيضاء٬ من 21 إلى 25 نونبر الجاري٬ الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للبناء.
في هذا الإطار قال نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، في ندوة صحفية عقدت مساء الثلاثاء بالدار البيضاء، إن المعرض الدولي للبناء يأتي في سياق جديد تبعا للصلاحيات التي باتت تتوفر عليها الوزارة في إطار تدبيرها لسياسة المدينة٬ مضيفا أن هذه المتغيرات فرضت تجاوز المقاربة المهنية الصرفة في تحديد فعاليات المعرض٬ نحو اعتماد مقاربة جديدة في التنظيم تقوم على رؤية مشتركة ومتكاملة لحياة المواطنين الجماعية داخل المدينة. واعتبر بنعبد الله، في معرض جوابه على أسئلة بخصوص معالجة البناء العشوائي والدور الآيلة للسقوط، أن تدخل الحكومة في مجال إعادة إسكان قاطني هذه الدور لا يكون إلا بشراكة مع مختلف المتدخلين الآخرين من سلطات محلية ومجتمع مدني. وأشار إلى أن مشروع القانون المالي الجديد يتضمن صندوقا خاصا لتمويل تدخل الحكومة في هذه الحالات. وحدد عدد المنازل المعنية في 144 ألف تمت معالجة حوالي 44 ألف منها فيما بقي 100 ألف منزل خاضع للخبرة ينتظر المعالجة.
غير أن نجاعة التدخلات من أجل معالجة مشكل المدن الآيلة للسقوط تقتضي، يقول بنعبد الله، الارتكاز على ثلاث محاور أساسية وهي إخراج إطار قانوني للتدخل إلى حيز الوجود، وخلق وكالة مختصة للتدخل وتجديد العمران، بالإضافة إلى إيجاد التمويل الكافي، حيث قدر ما ستوفره الوزارة كتمويل لهذه العمليات ما بين 200 إلى 300 مليون درهم في السنة، هذا خارج ما ستوفره وزارة الداخلية.
وبخصوص السكن الموجه للطبقة الوسطى اعتبر بنعبد الله أنه من غير المقبول عدم وجود عرض خاص بهذه الفئة. وقال إن هناك منتوجا قد يرى النور سعره محدد ما بين 500 ألف و800 ألف درهم سيستفيد منه أصحاب الدخل المتراوح بين 5000 درهم و15000 درهم.
وقال بنعبد الله بخصوص سياسة المدينة إن هذه السياسة تتوخى تقليص العجز الحاصل في ميدان السكن لكن بشكل يكون البناء ملائما ومحترما لعدد من المعايير ليتسنى أنسنة قطاع البناء وخاصة السكن الاجتماعي.
واعتبر أن دورة هذه السنة من هذا المعرض ستشكل فضاء ملائما لمناقشة مختلف الملفات والقضايا المرتبطة بسياسة المدينة٬ والبرامج التي وضعتها الوزارة في هذا المجال مع مختلف الفعاليات المهنية المشاركة في المعرض٬ حيث تم وضع برنامج علمي يعكس هذه التطلعات٬ ويشمل تنظيم لقاءات وندوات علمية متخصصة بحضور قوي للخبرة الدولية. وذكر أنه تم تحديد ثلاثة محاور رئيسية لهذا البرنامج العلمي وتهم «العرض المغربي في قطاع البناء والسكنى» و»الخبرة المغربية في خدمة الجودة في قطاع البناء والسكنى» و»سياسة المدينة».
وأضاف أن تظاهرة من هذا الحجم تتيح بلورة أرضية مهنية لتبادل التجارب والخبرات لصالح القطاعات المتدخلة في مجال البناء والفاعلين المهنيين في هذه القطاعات٬ وإطلاع المهنيين كما العموم على آخر المستجدات التي يعرفها مجال البناء سواء داخل المغرب أو خارجه علاوة على تدعيم الشراكات بين مهنيي القطاع وإيجاد مساحات للقاء بين الكفاءات المغربية والأجنبية وفتح قنوات للتواصل بينهم.
وأبرز أن هذا المعرض٬ الذي ينظم كل سنتين وفق مقاييس دولية كبيرة ويمتد على مساحة تناهز 20 ألف متر مربع٬ سيعرف مشاركة ممثلي نحو 20 دولة إذ ينتظر أن يرتفع عدد العارضين هذه السنة ليفوق 600 عارض مع حضور قوي للمشاركة الإفريقية باختيار كوت ديفوار والسنغال ضيفتي شرف هذه الدورة٬ مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يفوق عدد الزوار 130 ألف زائر.