المناقشات البرلمانية

سجل المتابعون لشأننا البرلماني والسياسي أن المناقشات المتعلقة بمشروع قانون المالية شهدت هذه السنة نوعا من التميز في المضامين، وفي أشكال الترافع، وأيضا حتى على مستوى البوليميك المحيط بالمسلسل سواء في وسائل الإعلام، أو داخل لجان مجلس النواب، ويمكن لهذه السخونة النسبية التي أحاطت بموضوع الميزانية أن تؤسس لتحسن حقيقي مستقبلا في مستوى النقاش البرلماني. لأول مرة تابعنا مثلا خروجا علنيا لمنظمة الباطرونا، وبغض النظر عن خلفيات ذلك وأهدافه، فان العملية مكنت من جعل تيمة الميزانية موضوع تفاعل عمومي من خلال ندوات وكتابات صحفية وغيرها، كما أن فرقا نيابية مختلفة نظمت لقاءات دراسية حول الموضوع، وصاغت تعديلات، متفاوتة الإتقان والجودة، وقدمتها للرأي العام الوطني، فضلا على أن بعض اللجان النيابية عاشت مناقشات ساخنة حول بعض الميزانيات الفرعية، وهذه كلها تجليات لحيوية برلمانية تحسب لصالح مكونات المؤسسة التشريعية.
اليوم، وبعد أن جرى الكشف عن تعديلات الفرق النيابية على صعيد اللجنة المختصة في الغرفة الأولى، يبقى على الحكومة أن تقدم على التمعن في مضامين وأهداف ما رفع إليها، بما في ذلك من لدن فرق الأغلبية، وتعمل على التفاعل الايجابي مع مقترحات البرلمانيين، وذلك بغاية تقوية جودة مشروع الميزانية، وتعزيز السير نحو تحقيق ما تضمنه البرنامج الحكومي، خصوصا على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنزيل مضامين الدستور الجديد، وأيضا من أجل تثمين عمل البرلمانيين وجهدهم الفكري والإعدادي في صياغة التعديلات المقترحة، وتشجيع المؤسسة التشريعية مستقبلا على مواصلة اجتهادها بهذا الخصوص، وتطوير مستوى أدائها العام علاقة بالسياسات العمومية، ووفق ما بات يمنحه لها الدستور الجديد من صلاحيات ومهام.
وعلى غرار فرق أخرى من الأغلبية أو من المعارضة، فقد تقدم فريق التقدم الديمقراطي مثلا ب49 تعديلا على مشروع قانون المالية الجديد، وذلك في إطار لجنة التنسيق بين فرق الأغلبية، وبغاية المساهمة في اغناء مشروع الميزانية، وإضفاء لمسة تقدمية عليه، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي يدافع عنها الفريق التقدمي، بالإضافة إلى الحرص على جعل القانون المالي يلامس أكثر الواقع في استحضار تام للأوضاع الاقتصادية العامة التي تحياها البلاد، وأيضا حاجة المالية العمومية الوطنية إلى مصادر تمويل جديدة من شأنها المساهمة في ترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع.
وعلى غرار الفريق التقدمي، فقد تقدمت فرق أخرى بتعديلات أيضا، وصارت الحكومة الآن مدعوة إلى تقديم ردها على ذلك، والحرص على اضهار تفاعلها الايجابي مع المنحى الاقتراحي والتعديلي الذي سارت عليه الكثير من الفرق النيابية، وان هذه الحيوية التي كشفت عنها الفرق، خاصة منها المنتمية للأغلبية، لا تعني أي ميل للخطابات المعارضة أو التصعيدية، أو إصرار على اختلاط الأدوار والمواقع، بقدر ما أن الأمر يتعلق بتنزيل سياق مؤسساتي جديد، يرتكز على قيام كل مؤسسة بصلاحياتها الدستورية ومهامها، وبالتالي انخراط الجميع، كل من موقعه، في مسلسل إنجاح التجربة السياسية الحالية في بلادنا.
لقد أدت الفرق النيابية دورها إذن، والكل الآن يتطلع إلى تفاعل الحكومة مع التعديلات المرفوعة إليها، ومكونات الأغلبية تسير، من جهتها، نحو إنجاح مهمتها في هذه المحطة الدستورية الهامة، قبل أن تتوجه الأنظار إلى الغرفة الثانية التي على كل مكوناتها أن تستحضر طبيعة لحظتنا السياسية والمجتمعية، وحاجة البلاد إلى تقوية سيرها نحو الإصلاح والتنمية والتحديث.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته