منتخب بمجلس مدينة البيضاء يجر ساجد إلى القضاء

وجه رهين مصطفى، عضو المجلس الحضري للدار البيضاء، مؤخرا شكاية تتعلق باختلاس المال العام، إلى الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، يلتمس فيها إجراء بحث مع الاستماع إلى كل من محمد ساجد، بصفته رئيس المجلس الحضري، و فؤاد الجراري، ممثلا لمكتب الدراسات والاستشارات " وديس". وحسب الشكاية التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، فإن رئيس المجلس، وفي إطار محاربة التلوث بمدينة الدار البيضاء، ولإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الشأن، أوكل وأسند مهمة الدراسة إلى مكتب الدراسات والاستشارات المعروف ب"وديس"، قبل أن يبرم الصفقة مع نفس المكتب بشكل مباشر دون الالتزام بمقرر المجلس القاضي بطلب عروض لإسناد هذه الصفقة، دون احترام الإجراءات المعمول بها في موضوع الصفقات العمومية، بدءا بوضع دفتر التحملات رهن إشارة الجميع والإعلان عنها في الجرائد الوطنية.
وأضافت الشكاية، أنه بالنظر إلى قيمة الصفقة التي تقدر بمئات الملايين، وعدم احترام الإجراءات القانونية المعمول بها، فإن رئيس المجلس متواطئ مع مكتب الدراسات في جريمة اختلاس المال العام.
وكانت الدورة الاستثنائية للمجلس الحضري للدار البيضاء، قد عرفت انتقاد مجموعة من أعضاء المجلس لطريقة تسيير الرئيس للشأن المحلي بالدار البيضاء، ضمنهم مصطفى رهين، الذي أعلن أنه سيتوجه إلى القضاء ليطالب بفتح تحقيق في العديد من الملفات التي تتسم باختلالات واضحة، ضمنها ملف هذه الصفقة.
وكان موضوع الصفقات العمومية المتعلقة بمشروع محاربة التلوث بالساحل الشرقي للدار البيضاء، قد أثير ضمن الأسئلة الموجهة لرئيس المجلس أثناء زيارته لموقع المشروع، رفقة وفد من أعضاء مجلس الدار البيضاء، حيث اكتفى بالقول أن جميع الصفقات العمومية مرت في شفافية تامة.