الكروج: المقتضيات القانونية لا تسمح نهائيا بالتوظيف المباشر

قال عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن الحكومة تعبر بشكل صريح عن عدم إمكانية تطبيق التزامات الحكومة السابقة، المرتبطة بالتشغيل المباشر، وبصفة خاصة لحملة الماستر.
وأبرز الكروج، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول موضوع "تشغيل حملة الماستر"، أن ذلك يرجع لكون الفصل 31 من الدستور ينص صراحة على احترام المساواة والاستحقاق لولوج الوظائف العمومية، وأن ذلك مخالف للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 22 منه، وكذا للمرسوم رقم 2.11.621 و بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
وذكر الوزير بمصادقة البرلمان على القانون رقم 50.05 الرامي إلى تعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في فبراير 2011 ، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 ماي 2011، والذي حدد المباراة كوسيلة وحيدة لولوج الوظيفة العمومية، وأن المرسوم التطبيقي لهذا القانون رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم المباريات صدر بتاريخ 27 دجنبر 2011، و دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2012.
كما ذكر الكروج بانتهاء صلاحية المرسوم رقم 2.11.100 الذي يحدد بصفة استثنائية وانتقالية التوظيف المباشر لحاملي شهادة الماستر أو ما يعادلها الصادر بتاريخ 11 أبريل 2011.
وخلص الوزير إلى أن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ابتداء من فاتح يناير 2012 لا تسمح نهائيا وقطعا بالتوظيف المباشر في المناصب العمومية.
بالمقابل، أكد الكروج أنه لضمان شفافية ومصداقية المباريات أصدرت الوزارة منشورا بتاريخ 19 يونيو 2012 يحدد إجراءات تهم مجال الشفافية والنزاهة والاستحقاق، والمتعلقة على الخصوص بالإعلان، في بداية كل سنة مالية، عن لائحة المناصب المالية المفتوحة للتباري، ووضع جدولة زمنية محددة للمباريات التي تعتزم كل إدارة فتحها خلال السنة. كما يتعلق الأمر باختيار أعضاء لجن المباريات من بين الأشخاص ذوي الكفاءات والمتوفرين على الخبرة والتجربة اللازمة والمشهود لهم بالنزاهة والمصداقية، وكذا اختيار أجدر المترشحين وأكفئهم وأكثرهم قدرة على ممارسة المهام التي تتطلبها الوظيفة المتبارى بشأنها، مما من شأنه المساهمة في تحسين أداء الإدارة والرفع من جودة خدماتها.
واعتبر أن التوظيف يجب أن يتلاءم مع حاجيات الوظائف داخل الإدارات، لكي" نحسن آداء الإدارة العمومية ونسترجع ثقة المواطن، لأنه من جهة المواطن غير راض عن أداء الإدارة وهذا ما تؤكدونه، ومن جهة أخرى تطلبون التوظيف المباشر الذي يؤثر سلبا على مهننة الإدارة العمومية وهذا فيه تناقض.
وأكد أن الحكومة عازمة على الالتزام باعتماد مسطرة المباراة تفعيلا للمقتضيات القانونية والدستورية التي تؤطر ولوج الوظائف لعمومية، لتحسن أداء الإدارة وتجعلها رافعة للتنمية داخل المغرب.